نادية فتاح : ورش الحماية الإجتماعية لن يمول من الزيادة في الضرائب
نفت وزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح الأخبار الرائجة حول تمويل ورش الحماية الإجتماعية من خلال الزيادة في الضرائب، حيث أكدت الوزيرة بأن قانون المالية 2024 و المعروض على البرلمان، يهدف بالأساس إلى تعزيز إستدامة المالية العمومية و التي تعد ركيزة أساسية للإصلاحات الهيكلية و تكريس الدولة الإجتماعية.
و أكدت فتاح، بأن الإجراءات الضريبية المبرمجة في قانون المالية 2024، لن يكون لها تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، بل ستؤدي إلى تراجع في الأسعار.
و أضافت الوزيرة، بأن الحكومة تسعى جاهدا إلى التقليص التدريجي لعجز الميزانية و هو ما سيمكن من توفير هوامش مالية ستساعد في إنجاز الأوراش و الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
من جهة أخرى، أكدت نادية فتاح، بأن الإصلاح الضريبي يتوخى منه تكريس مبدأ الحيادة الضريبية على القيمة المضافة و ذلك عن طريق توحيد الأسعار و توسيع برنامج الإعفاء الضريبي ليشمل المواد الأكثر إستهلاكا من طرف المغاربة، و هو الأمر الذي سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية.
-
09:35
-
09:10
-
09:05
-
08:38
-
22:43
-
22:17
-
21:53
-
21:03
-
20:33
-
20:03
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:11
-
17:50
-
17:42
-
17:22
-
17:11
-
16:42
-
16:13
-
15:51
-
15:30
-
15:05
-
15:00
-
14:53
-
14:40
-
14:32
-
14:14
-
14:08
-
13:49
-
13:22
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:42
-
11:11
-
11:08
-
10:42
-
10:13
