من استفاد من عقارات «العمران»؟.. ارميلي تطالب بكشف مصير أراضي إعادة الإيواء
أعادت المناقشة البرلمانية لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم سنة 2027، ملف تدبير العقار العمومي وبرامج محاربة دور الصفيح إلى واجهة المساءلة، بعدما وجهت نبيلة ارميلي، النائبة البرلمانية وعمدة الدار البيضاء، أسئلة مباشرة بشأن حصيلة مجموعة «العمران» ومآل الأراضي التي وضعتها الدولة رهن إشارتها لتنفيذ مشاريع إعادة الإيواء.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، طالبت ارميلي بتحديد طبيعة الدور الذي تضطلع به المجموعة داخل المنظومة العقارية، متسائلة عما إذا كانت تعمل باعتبارها منعشا عقاريا ينافس القطاع الخاص، أم وسيطا، أم صاحبة مشروع منتدبا لفائدة الدولة، معتبرة أن توضيح هذه الصفة ضروري لتحديد مسؤولياتها وحدود تدخلها في تنفيذ البرامج العمومية.
أراضٍ بأثمان تفضيلية.. أين ذهبت؟
وتركزت تساؤلات عمدة العاصمة الاقتصادية على الوعاء العقاري الذي استفادت منه مجموعة «العمران» بأثمان تفضيلية، خصوصا في إطار برامج محاربة دور الصفيح وإعادة الإيواء، مطالبة بالكشف عن المساحات التي جرى تعبئتها فعليا، وتلك التي لا تزال خارج الاستغلال، فضلا عن الأراضي التي ربما وجهت إلى مشاريع ذات طابع تجاري، بدل تخصيصها للأهداف الاجتماعية التي بررت وضعها رهن إشارة المؤسسة العمومية.
كما أثارت ارميلي التحول الذي عرفته آليات إعادة الإيواء، بعدما اتجهت الدولة إلى اقتناء شقق جاهزة من المنعشين العقاريين الخواص، متسائلة عن خلفيات هذا الاختيار، وما إذا كان يعكس مراجعة لدور مجموعة «العمران» في تدبير هذه البرامج، أم توجها جديدا في سياسة السكن.
وطالبت، في السياق ذاته، بتوضيح الكلفة الفعلية التي تتحملها الأسر المستفيدة في الصيغة الحالية، ومقارنتها بالنظام السابق القائم على الاستفادة من البقع الأرضية، بما يسمح بتقييم انعكاسات التغيير على المستفيدين والمال العام.
600 مليون درهم إضافية لتسريع الدعم المباشر للسكن
في المقابل، قدم وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلقفيه، حصيلة رقمية لعدد من البرامج والأوراش القطاعية، معلنا عن تعبئة غلاف مالي إضافي يناهز 600 مليون درهم، بهدف تسريع تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن وتسوية الملفات العالقة.
وأوضح الوزير أن التأخر التقني الذي عرفه البرنامج ارتبط باستكمال الإجراءات المتعلقة بمراسيم تفويض التوقيع لفائدة مجموعة «العمران»، المكلفة بتدبير هذا الورش، مؤكدا أن تقييم السياسات العمومية ينبغي أن يستند إلى مؤشرات ومعطيات قابلة للقياس.
غير أن المعطيات التي قدمها الوزير لم تتضمن، بحسب تفاصيل النقاش البرلماني، أجوبة مباشرة عن التساؤلات المتعلقة بمصير العقارات التي استفادت منها مجموعة «العمران» بالدار البيضاء، والمساحات التي جرى استغلالها أو التي ما تزال خارج المشاريع المعلنة.
27 ألف بناية تمت معالجة وضعيتها
وفي ملف المباني الآيلة للسقوط، كشف بلقفيه عن معالجة وضعية 27 ألف بناية، مقابل برمجة التدخل في نحو 16 ألف بناية إضافية، مشددا على استمرار هذا الورش ضمن أولويات الوزارة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بسلامة المواطنين وتحسين ظروف العيش داخل الأحياء المعنية.
وبين الحصيلة الرقمية التي عرضها الوزير والأسئلة التي طرحتها ارميلي، يظل تدبير العقار العمومي وحصيلة مجموعة «العمران» في برامج إعادة الإيواء من أبرز الملفات التي تنتظر توضيحات بشأن كيفية توظيف الأراضي المعبأة، ومدى تحقيقها للأهداف الاجتماعية التي رصدت من أجلها.
-
05:00
-
04:00
-
03:24
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:30
-
00:00
-
22:00
-
21:42
-
21:25
-
21:00
-
20:28
-
20:00
-
19:44
-
19:38
-
19:29
-
19:20
-
19:00
-
18:30
-
18:23
-
18:13
-
18:00
-
17:36
-
17:06
-
16:38
-
16:33
-
16:04
-
15:33
-
14:56
-
14:30
-
14:02