منظمات حقوقية تطالب بتخفيض أسعار الأدوية ومكافحة الاحتكارات

الجمعة 12 يناير 2024 - 18:00

تشدد الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة على أن الأسعار المرتفعة للأدوية تظل تحت المجهر رغم إلغاء الحكومة للضريبة على القيمة المضافة.

في تقرير لها، أكدت الشبكة الصحية أن شركات الأدوية تستفيد من إلغاء الضريبة لكنها تفرض أسعارا خيالية تتجاوز ضعفين وثلاثة أضعاف المعمول به في أوروبا والوطن العربي. وشددت على أن هذا الارتفاع يعمق نزيف العملة الصعبة ويفرض تكاليف إضافية على المرضى وصناديق التأمين الصحي.

وفي إشارة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أوضحت الشبكة أن أسعار الأدوية في المغرب تتجاوز بنسبة تتراوح بين 200 و300 في المائة مقارنة ببعض الدول الأوروبية.

ولتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان ديمومة التأمين الصحي، طالبت الشبكة الحكومة بإعادة النظر في سياسات تحديد أسعار الأدوية. مشددة على أهمية تقليل الاحتكار وتعزيز توفر الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين.

وفي خطوة إيجابية، أعفت الحكومة الأدوية والمواد الأولية من الضريبة، مما أدى إلى تخفيض أسعار أكثر من 4500 دواء. وجاء هذا القرار ضمن إصلاحات جبائية تهدف إلى تخفيف الضغط على الأسر وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، تأتي هذه الخطوات في سياق إعمار السيادة الدوائية للمغرب، حيث يسعى إلى إنشاء مصنع لصناعة الأدوية وتأمين مخزون وطني لضمان توفر الأدوية في حالات الأزمات، مما يعزز قدرة الأسر على مواجهة التحديات المالية ويحمي حقوق المرضى.

ويظهر هذا التحول الجبائي والصحي كخطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بأسعار معقولة.