ملفات الفساد تقود رئيس جماعة بلقصيري إلى السجن لسنتين
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأربعاء، حكما بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الرئيس السابق لجماعة بلقصيري التابعة لإقليم سيدي قاسم، محمد كسوس، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم.
وإلى جانب الرئيس السابق، الذي يشغل حاليا منصب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم سيدي سليمان، أدانت المحكمة موظفا بالجماعة بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة بمبلغ 20 ألف درهم.
وقررت المحكمة تخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها على الموظف «الغازي.ج»، وجعلها سنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وتمت مؤاخذة كسوس، الذي يشرف على تقديم اللقاءات التشاورية وتوزيع الدعم في قطاع الصحة بإقليم سيدي سليمان، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية.
وجاءت متابعة الرئيس السابق للجماعة رفقة موظفين بناء على أبحاث وتحريات قامت بها الضابطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال حول التلاعب في صفقات فوتها عندما كان رئيسا للجماعة.
وكان الرئيس، كذلك، موضوع عدة شكايات موجهة إلى وزارة الداخلية تتعلق بتزوير مقرر دورة للمجلس، واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
