مراجعات جمركية تربك قطاع الأعلاف الحيوانية

الخميس 28 ماي 2026 - 16:42

بقلم: Touil Jalal

مراجعات جمركية تربك قطاع الأعلاف الحيوانية

باشرت مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حملة مراجعات جمركية واسعة استهدفت مستوردي الدهون النباتية المخصصة لتغذية الأبقار وتسمينها، في خطوة أثارت حالة من التوتر والارتباك داخل قطاع الأعلاف الحيوانية. وأسفرت هذه العمليات عن مطالبة عدد من المستوردين بأداء مبالغ ضخمة تجاوزت 100 مليون درهم، تشمل رسوماً جمركية وغرامات تأخير بأثر رجعي يعود إلى سنة 2022.

وتأتي هذه التطورات عقب قرار إعادة تصنيف الدهون النباتية، نهاية السنة الماضية، ضمن المنتجات الخاضعة لمقتضيات القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما ترتب عنه رفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها من صفر في المائة إلى 30 في المائة. وهو القرار الذي اعتبره مهنيون تحولاً مفاجئاً في السياسة الجمركية التي كانت تعتمد منذ سنوات إعفاء عدد من مدخلات الأعلاف الحيوانية بهدف دعم مربي الماشية وتشجيع الإنتاج الوطني.

وحسب مصادر مهنية، فإن الصدمة الأكبر بالنسبة للمستوردين لا ترتبط فقط بنسبة الرسوم الجديدة، بل بالطابع الرجعي للمراجعات الجمركية، إذ جرى إخضاع عمليات استيراد سابقة تمت بشكل قانوني وتحت نظام الإعفاء لمطالبات مالية ثقيلة بعد سنوات من إغلاق ملفاتها المحاسباتية. وأوضحت المصادر أن هذا الوضع وضع العديد من الشركات أمام التزامات مالية تفوق في بعض الحالات حجم معاملاتها خلال الفترة المعنية.

ويؤكد فاعلون في القطاع أن هامش الربح في تجارة مدخلات الأعلاف يبقى محدوداً ولا يتجاوز عادة 20 في المائة، ما يجعل فرض رسوم بنسبة 30 في المائة بأثر رجعي بمثابة ضربة قاسية لتوازنات المقاولات المعنية. كما حذروا من انعكاسات هذه الإجراءات على أسعار الأعلاف وتكاليف تربية الأبقار، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع المواشي بسبب توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية.

وفي مقابل ذلك، ترى إدارة الجمارك أن المراجعات الحالية تأتي في إطار تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة المرتبطة بمراقبة المنتجات الغذائية وضمان مطابقتها للمعايير الصحية والتنظيمية المعمول بها. غير أن المهنيين يطالبون بإيجاد تسوية تحفظ استقرار القطاع وتراعي مبدأ الأمن القانوني للمستثمرين، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلباً على تموين السوق الوطنية بالمواد العلفية وعلى أسعار اللحوم والحليب خلال المرحلة المقبلة.