مداهمة مقرات منصة"إكس" في فرنسا

14:11

بقلم: SAHILI Rachid

في تطور قضائي غير مسبوق يهز عالم التكنولوجيا وحرية التعبير، داهمت سلطات العدالة الفرنسية مقرات منصة "إكس" في فرنسا، ووجهت استدعاء رسميا إلى مالكها إيلون ماسك.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق انطلق من شبهات تتعلق بانحياز الخوارزميات، قبل أن تتوسع لتشمل اتهامات خطيرة تمس الأمن الرقمي والمحتوى غير المشروع، ما دفع الملياردير الأمريكي إلى التنديد بما وصفه "هجومًا سياسيا".

تفتيش واستدعاءات في إطار تحقيق أولي

ودوى خبر كالصاعقة في عالم الفضاء الرقمي: حيث أوردت السلطات الفرنسية أن عملية التفتيش واستدعاء ماسك لجلسة استماع حرة في 20 أبريل المقبل، يأتي في ظل ما يُشتبه في كونه انحرافات خطيرة في عمل الشبكة الاجتماعية، بحسب صحيفة "سود ويست" الفرنسية.

ووصف ماسك هذه الخطوة، في منشور له، بأنها "هجوم سياسي". كما تم استدعاء ليندا ياكارينو، المديرة التنفيذية السابقة لمنصة "إكس"، في التاريخ نفسه.

وأوضحت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، في بيان رسمي، أن ياكارينو وماسك مستهدفان "بصفتهما المديرين الفعليين والقانونيين للمنصة وقت الوقائع".

تحقيق تقوده وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية

ويستهدف التحقيق منصة "إكس" على خلفية بلاغات قُدمت مطلع عام 2025، تتهم خوارزمياتها بالانحياز. وقد توسع نطاق التحقيق لاحقًا إثر بلاغات أخرى ندّدت بآلية عمل أداة الذكاء الاصطناعي "غروك".

فرنسا تستدعي إيلون ماسك وتداهم مكاتب شركة إكس

وتجري التحقيقات تحت إشراف قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في نيابة باريس، وبالتعاون مع الوحدة الوطنية السيبرانية التابعة للدرك الفرنسي، إضافة إلى وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول".

وبحسب مصدر مطلع على الملف، كانت عمليات التفتيش في المقرات الفرنسية للمنصة قد انتهت مساء الثلاثاء.

كما أعلنت نيابة باريس أنها تعمل بالتنسيق مع "عدة دول"، وفي السياق نفسه، كشف مكتب مفوض حماية البيانات البريطاني عن فتح تحقيق ضد منصة "إكس" وشركتها للذكاء الاصطناعي "إيه آي إكس"، على خلفية صور ذات طابع جنسي أنشأها روبوت الدردشة "غروك"، في قضية أثارت جدلًا عالميًا واسعًا.

فرنسا في مواجهة عمالقة المنصات

ولا تقتصر المواجهة القضائية الفرنسية على "إكس" و"Kick"، إذ تشمل أيضًا مؤسس تطبيق "تليغرام" بافل دوروف، المشتبه بتقاعسه عن التصدي لتداول محتويات إجرامية، إضافة إلى شركات كبرى مثل "شي إن" و"علي إكسبريس" على خلفية قضايا تتعلق بمنتجات ذات طابع إجرامي.

وعلق بافل دوروف قائلًا: "فرنسا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تلاحق جنائيًا جميع شبكات التواصل التي تمنح الناس قدرًا من الحرية. لا تنخدعوا: هذا ليس بلدًا حرًا".