مخرجات اجتماع مهنيي النقل السياحي مع الوزارة الوصية

الجمعة 19 غشت 2022 - 16:00

شاركت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في الإجتماع الذي دعت إليه وزارة النقل واللوجستيك مع مهنيي النقل السياحي، يومه الأربعاء 17 غشت 2022 بالرباط، وقدمت خلاله الفيدرالية مجموعة من المقترحات للنهوض بالقطاع وتحسين أوضاع المهنيين وللحد من التجاوزات التي يشهدها بين الفينة والأخرى.

وخلال الإجتماع، رحبت وزارة النقل واللوجستيك بالمقترح الذي تقدمت به فيدرالية النقل السياحي بالمغرب والذي يهم "تحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية قطاع النقل السياحي لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولته لاحقا بدون فوائد وبأقساط معقولة". كما تم الإتفاق مع مهنيي النقل السياحي "على تطوير المقترح وإعداد تصور تفصيلي عنه بخصوص عدد المستفيدين المنتظر والميزانية اللازمة، في أفق عرضه على الحكومة قبل حسمها في مشروع قانون مالية السنة المقبلة".

ووعدت وزارة النقل "بتشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهني نقل غير مرخص لهم بالنقل السياحي". وتعهدت "بإعداد إطار قانوني جديد لقطاع النقل السياحي، يهدف إلى تسهيل انخراط المهنيين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة وإضفاء مزيد من النظام على القطاع، وكذا لمحاربة بعض الخروقات القانونية المتفشية فيه"، وأيضا بإطلاق بوابة رقمية تمكن مقاولات النقل السياحي من تدبير الخدمات المتعلقة بمصالح النقل دون الحاجة للإنتقال إلى الإدارات.

من جهتها، أعربت فيدرالية النقل السياحي عن ارتياحها لإستئناف مسار المشاورات والإجتماعات بين الوزارة والمهنيين، وتثمينها للتجاوب الذي أبدته الوزارة مع المقترحات المقدمة. مطالبة بفتح تحقيق حول "استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات دون التوفر على مركبات، إضافة إلى قيامها بكراء رخص النقل السياحي في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع".

ودعت الفيدرالية المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل "إلى تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد الديون إلى مصالح وزارة النقل وإلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في أقرب وقت ممكن، وإلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في أي تأخير أو تسويف من شأنه عرقلة هذا الورش الذي مازال في مراحله الأولى". مشددة على أهمية عنصر الزمن في إقرار الخطوات العملية وفي تنزيلها على أرض الواقع، مؤكدة "أن أي تأخير يعود بالضرر على القطاع".