مالية 2026.. لفتيت يتولى مسؤولية صندوق الجماعات الترابية

الجمعة 05 دجنبر 2025 - 16:42

بقلم: Touil Jalal

مالية 2026.. لفتيت يتولى مسؤولية صندوق الجماعات الترابية

صادقت الحكومة، اليوم الجمعة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، على إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “صندوق تدبير المصالح الماليةللجماعات الترابية”، وذلك في إطار مواكبة ورش إصلاح جبايات الجماعات الترابية، ولاسيما ما يتعلق بنقل اختصاصات الوعاء والتحصيل إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.

وأوضح التعديل الذي تقدمت به الحكومة أن إحداث هذا الصندوق يأتي بهدف تأطير وتتبع العمليات المالية المرتبطة بتدبير مصالح الجماعات الترابية وضمان شفافية أكبر في مسار مواردها الجبائية.

وبموجب النص الجديد، جرى منح وزير الداخلية صفة الآمر بقبض موارد هذا الحساب وصرف نفقاته.

وسيتضمن الجانب الدائن للحساب حصيلة الغرامات والجزاءات الجبائية والزيادات في الأداءات، إضافة إلى الفوائد والتعويضات عن التأخير المرتبطة بجبايات الجماعات الترابية، كما هي محددة في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

الحكومة سعت إلى تعزيز مسار إصلاح منظومة الجبايات المحلية عبر مقترح تعديل جديد يهم صوائر التحصيل المستوفاة من طرف القباض الجماعيين، المنصوص عليها في المادتين 90 و91 من القانون 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية. ويشمل التعديل كذلك المبالغ التي تؤديها الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات التابعة لها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مواكبة تنزيل الإصلاح الهيكلي للجبايات المحلية بعد دخول القانون 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ، ولا سيما ما يرتبط بنقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين، باعتبارهم الفاعل الجديد في هذه العملية.

ويقترح التعديل إسناد مهمة الآمر بقبض موارد هذا الحساب وصرف نفقاته إلى وزير الداخلية، انسجامًا مع الدور المركزي الذي تضطلع به الوزارة في مواكبة الجماعات الترابية في تدبير شؤونها، ودعم إرساء القباضات الجماعية، إضافة إلى الإشراف على التكوين والمساعدة التقنية لفائدة هذه البنيات التدبيرية المستحدثة.

وعلى مستوى الموارد، يتضمن المقترح تخصيص حصة من حصيلة الغرامات والجزاءات الجبائية والزيادات والفوائد والتعويضات عن التأخير المرتبطة بجبايات الجماعات الترابية لفائدة هذا الحساب، بما يتيح تمويلًا مناسبًا لمواكبة عملية الإصلاح وتطوير آليات التحصيل.