قانون الحيوانات الضالة يدخل حيز التنفيذ.. ضوابط جديدة وعقوبات صارمة

20:11

بقلم: Harbal Wafae

قانون الحيوانات الضالة يدخل حيز التنفيذ.. ضوابط جديدة وعقوبات صارمة

دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ، بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7533، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.55 الصادر في 28 يوليوز 2026.

ويضع النص الجديد إطارا قانونيا أكثر صرامة لتدبير الحيوانات الضالة، من خلال تنظيم طرق التعامل معها، وتحديد مسؤوليات المالكين والجماعات ومراكز الرعاية، إلى جانب إقرار عقوبات مالية وحبسية في حق المخالفين.

ويعرف القانون الحيوان الضال بأنه كل حيوان يوجد في فضاء عام، بشكل مؤقت أو دائم، دون أن يكون تحت مراقبة مالكه أو حارسه. كما يمنع إيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو علاجها في الأماكن العامة خارج الضوابط التي يحددها القانون، وتصل الغرامة في هذه الحالات إلى ألفي درهم.

وفي المقابل، يفرض القانون على مالكي الحيوانات مجموعة من الالتزامات، من بينها التصريح بها عبر منصة إلكترونية، والحصول على دفتر صحي، وضمان حمل الحيوان لرقم تعريفي بشكل دائم، فضلا عن الإبلاغ عن أي تغيير يخص وضعيته، بما في ذلك النفوق أو الإصابة بمرض خطير أو انتقال الملكية.

كما يلزم أصحاب الحيوانات بالإبلاغ عن فقدانها داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام، وتحيين البيانات فور العثور عليها. وفي حال العثور على حيوان مفقود وإيداعه بأحد مراكز الرعاية، يتم إشعار مالكه لاسترجاعه خلال عشرة أيام، مع تحمله تكاليف الإيواء والرعاية. وبعد انقضاء هذه المدة دون استرجاعه، يعتبر الحيوان متخلى عنه.

وفي حال رغبة المالك في التخلي عن حيوانه، يتعين عليه إيداعه بأحد مراكز الرعاية مقابل وصل، مع تحديث المعطيات الخاصة به في قاعدة البيانات الرقمية.

ويشدد القانون العقوبات ضد الأفعال التي تعرض الحيوانات الضالة للخطر، إذ يعاقب من يتعمد قتلها أو تعذيبها أو إيذاءها بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف و20 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، مع استثناء حالات القتل الرحيم التي تتم وفق المقتضيات القانونية.

كما تشمل العقوبات عرقلة عمل لجان المراقبة أو مراكز الرعاية، وتعريض الحيوانات للخطر عمدا، وإنشاء أو تدبير مراكز دون ترخيص. وتصل الغرامة في هذه الأخيرة إلى 300 ألف درهم، فيما يمكن مضاعفة العقوبات في حالة العود.

وتتضمن المنظومة الجديدة أيضا غرامات موجهة إلى مالكي الحيوانات الذين لا يلتزمون بالتصريح بها أو الاحتفاظ بدفترها الصحي، أو الذين يتسببون في شرودها وتركها في الفضاءات العامة. كما تفرض عقوبات على مراكز الرعاية التي تخل بشروط الترخيص أو لا تحترم متطلبات الإشراف البيطري وتحيين البيانات.

ويمنح القانون مراكز رعاية الحيوانات الضالة دورا أساسيا في معالجة الظاهرة، إذ تتولى جمع الحيوانات ونقلها واستقبالها وترقيمها وتقييم وضعها الصحي والسلوكي، إلى جانب توفير الغذاء والعلاج والتلقيح واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

كما تعتمد هذه المراكز برامج للحد من تكاثر الحيوانات الضالة، خصوصا الكلاب والقطط، من خلال التعقيم والتلقيح، مع إمكانية إعادتها إلى الوسط الذي كانت تعيش فيه أو إلى فضاء مناسب، وفق الشروط التي يحددها القانون.

وفي الحالات التي يستحيل فيها علاج الحيوان أو يشكل وجوده خطرا على صحة المواطنين أو سلامتهم، يمكن اللجوء إلى القتل الرحيم، شريطة أن يتم ذلك وفق الضوابط القانونية وتحت إشراف طبيب بيطري.

ويمكن أيضا للمراكز تسليم الحيوانات التي تحتضنها إلى أشخاص يرغبون في رعايتها، بعد التأكد من قدرتهم على التكفل بها، كما تضطلع بدور توعوي من خلال نشر ثقافة الرفق بالحيوان والتحسيس بمخاطر الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وتخضع مراكز الرعاية لإشراف بيطري ومراقبة إدارية دورية، فيما يسمح القانون للجماعات بالاستعانة بجمعيات المجتمع المدني المستوفية للشروط القانونية للمساهمة في بعض مهام هذه المراكز.

كما فتح النص المجال أمام أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص لإنشاء مراكز للرعاية، شريطة الحصول على ترخيص من الجماعة واحترام دفتر التحملات والمعايير الصحية والتقنية والأمنية المحددة. وتحدد مدة الترخيص في خمس سنوات قابلة للتجديد.

وفي إطار رقمنة تدبير هذا الملف، أحدث القانون قاعدة بيانات وطنية خاصة بالحيوانات الضالة، تتضمن معلومات عن كل حيوان ورقمه التعريفي ووضعه الصحي والتدابير التي خضع لها، إضافة إلى بيانات المركز المكلف برعايته، بما يسمح بتتبع وضعيته بشكل مستمر.

ومنح القانون كذلك لأعوان الإدارة والجماعات المؤهلين والمحلفين، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية، صلاحيات البحث عن المخالفات ومعاينتها وتحرير المحاضر بشأنها، مع إمكانية حجز الحيوانات موضوع المخالفات وإيداعها بمراكز الرعاية على نفقة المخالف إلى حين البت في القضية.

وبذلك، ينقل القانون تدبير الحيوانات الضالة من تدخلات متفرقة إلى منظومة قانونية متكاملة تقوم على التصريح والترقيم والتتبع الرقمي، إلى جانب الجمع والتلقيح والتعقيم والرعاية والمراقبة، مع تحميل المالكين والجماعات والمراكز مسؤوليات محددة، وتشديد العقوبات على كل إخلال بالمقتضيات الجديدة.