فتاح: قانون مالية 2025 يأتي في سياق تحديات وطنية كثيرة

الخميس 31 أكتوبر 2024 - 17:00

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية 2025، يأتي في سياق دولي متسم بغياب وضوح الرؤية عالميا مع وجود تحديات كثيرة وطنيا، مشددة هذا سياق يفرض نفسه ولا نختبئ خلفه بل مفروض علينا استحضاره وبناء الفرضيات على أساسه.

ونبّهت فتاح، خلال رد الحكومة على المناقشة العامة لمشروع القانون المالية لسنة 2025، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتزامن مع حدث هام متعلق بالذكرى الخامسة والعشرون لتربع الملك محمد السادس على العرش، وهو مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات التي ساهمت في تحول المشهد الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.

ووصفت الوزيرة ذاتها أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لتنزيل البرنامج الحكوم 2021- 2026، مفيدة أن الحكومة ملزمة بالوفاء بهذا البرنامج.

وردت نادية فتاح على انتقادات النواب، قائلة في السنة الفارطة خلال قانون المالية لسنة 2024 كنتم تقولون بالنسبة لتوقعنا تخفيض نسبة التضخم أننا لن نصل إلى 2 في المئة، ومع ذلك وصلنا بفضل السياسة النقدية لبنك المغرب والبرامج الحكومية.

وأضافت المسؤولة الحكومية بخصوص نسبة النمو قلتم لن نصل إلى 3.7 في المئة سنة 2024، مفيدة لم نتمكن من وصول النسبة نظرا للظروف المناخية والجفاف، لكن وصلنا 3.7 في المئة ضمن القطاعات الغير الفلاحية، علما أن أوروبا لم تصل 1 في المئة من النمو.

وفيما يتعلق بسنة 2025، و فرضية المنتوج الفلاحي وتوقع 70 مليون قنطار من الحبوب، وانتقادات النواب لهذا التوقع،أكدت الوزيرة أنه، “إذا كان هناك من يعلم ما سيقع في المستقبل يخبرنا”، مفيدة “اعتمدنا معدل عشر سنوات لتوقع 70 مليون قنطار من القمح لأنه كانت مواسم خلال هذه السنوات تجاوزنا فيها 100 مليون طن ونتمنى أن تكون الأمطار الكافية لوصول التوقع”.