طانطان تستعد لاحتضان أول مصنع مغربي للوقود الاصطناعي المتجدد

09:00

بقلم: Boukhairi Walid

طانطان تستعد لاحتضان أول مصنع مغربي للوقود الاصطناعي المتجدد

دخل مشروع إحداث أول مصنع للوقود الاصطناعي المتجدد بالمغرب مرحلة جديدة، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة وشركة «سينهيليون» السويسرية، تمهيدا لإنجاز منشأة صناعية بمدينة طانطان بجهة كلميم واد نون، بطاقة إنتاجية مرتقبة تبلغ 100 ألف طن سنويا.

وجرى توقيع المذكرة، الثلاثاء 8 شتنبر 2026، في إطار شراكة تجمع الشركة السويسرية بعدد من القطاعات والمؤسسات، من بينها وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وتهدف هذه الخطوة إلى استكمال الترتيبات والتفاصيل المرتبطة بإنجاز المشروع، الذي يرتقب أن يشكل أول منشأة تجارية لشركة «سينهيليون» في المنطقة، مستفيداً من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها جهة كلميم واد نون في مجال إنتاج الطاقات المتجددة.

المشروع ينتقل إلى مرحلة أكثر تقدما

وتأتي مذكرة التفاهم في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الشركة السويسرية خلال الفترة الأخيرة تمهيدا لتنزيل المشروع على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، أحدثت «سينهيليون» فرعا لها بالمغرب تحت اسم «سينهيليون موروك»، مقره العاصمة الرباط، كما تم تخصيص وعاء عقاري بمدينة طانطان لاحتضان المنشأة الصناعية المرتقبة.

تقنيات لإنتاج البنزين والديزل من مصادر متجددة

ويرتكز المشروع على تكنولوجيا تطورها الشركة السويسرية لإنتاج أنواع مختلفة من الوقود الاصطناعي والمتجدد، من بينها البنزين والديزل، بالاعتماد على الطاقة المتجددة والمواد الأولية ذات المصدر الحيوي.

وتتيح هذه التقنيات إنتاج وقود يمكن استعماله في قطاع النقل مع الاستفادة من البنية التحتية القائمة، دون الحاجة إلى إدخال تغييرات واسعة على المحركات أو شبكات ومرافق التزويد بالوقود.

ويعكس اختيار طانطان توجهاً نحو استغلال المؤهلات الطبيعية التي تتوفر عليها المنطقة، خصوصاً في مجال الطاقات المتجددة، في وقت تراهن فيه شركة «سينهيليون» على توسيع حضورها في سوق الوقود الاصطناعي وإطلاق مشاريع تجارية في عدد من الأسواق العالمية.

ومن شأن المشروع، في حال دخوله حيز الإنتاج، أن يعزز موقع المغرب في مجال تطوير أنواع جديدة من الوقود منخفضة الانبعاثات، ويدعم توجه المملكة نحو تنويع مصادر الطاقة وتثمين الإمكانات المتاحة في مجال الطاقات المتجددة.