صدى رفض “الساعة الإضافية” يصل المجلس الإقتصادي

الأمس 12:42

بقلم: Touil Jalal

صدى رفض “الساعة الإضافية” يصل المجلس الإقتصادي

في خضم الجدل المتواصل الذي يرافق اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب، أعاد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب فتح هذا الملف الحساس، من خلال مبادرة برلمانية تدعو إلى تقييم شامل لتداعيات هذا الإجراء على مختلف المستويات.

ووجّه الفريق طلبًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، يلتمس فيه إحالة موضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالساعة الإضافية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة معمقة تلامس مختلف أبعاد هذا القرار الذي يثير نقاشًا واسعًا داخل المجتمع.

ويستند هذا التحرك، حسب الفريق البرلماني، إلى الأدوار الدستورية والاستشارية المنوطة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خاصة في ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية واقتراح بدائل قائمة على معطيات علمية دقيقة.

وأكد الفريق أن استمرار العمل بالساعة الإضافية لم يعد مجرد خيار تقني أو تنظيمي، بل تحول إلى قضية رأي عام، بالنظر إلى ما يثار حول تأثيراته على الحياة اليومية للمواطنين، لاسيما فئات التلاميذ والطلبة والعمال، سواء من حيث الإيقاع البيولوجي أو التوازن النفسي والاجتماعي.

كما أشار إلى أن النقاش الدائر لا يقتصر فقط على الجوانب الاجتماعية، بل يمتد ليشمل الانعكاسات الاقتصادية، مثل الإنتاجية واستهلاك الطاقة، إلى جانب الأبعاد البيئية المرتبطة بأنماط الاستهلاك والتدبير الزمني.

وشدد الفريق على أهمية إخضاع هذا الورش لتقييم موضوعي ومستقل، يبتعد عن الأحكام المسبقة، ويرتكز على معطيات ميدانية وتحليلات علمية دقيقة، بما يسمح بتحديد مدى نجاعة هذا الإجراء وملاءمته للخصوصيات الوطنية.

ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد التفاعل الشعبي مع هذا الملف، حيث سبق أن شهدت المنصات الرقمية إطلاق عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء الساعة الإضافية، تمكنت من حشد أزيد من 350 ألف توقيع، في مؤشر واضح على حساسية الموضوع لدى الرأي العام.

وختم فريق التقدم والاشتراكية دعوته بالتأكيد على ضرورة تمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من إنجاز دراسة شاملة، من شأنها أن تسهم في إغناء النقاش العمومي وتوفير أرضية موضوعية لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية أو مراجعتها.