-
15:52
-
15:23
-
15:01
-
14:42
-
14:25
-
14:20
-
14:05
-
13:58
-
13:48
-
13:31
-
13:24
-
13:18
-
13:07
-
12:50
-
12:25
-
12:03
-
11:42
-
11:37
-
11:26
-
11:03
-
10:48
-
10:42
-
10:40
-
10:26
-
10:06
-
10:01
-
09:43
-
09:30
-
09:22
-
09:03
-
08:49
-
08:34
-
08:09
-
07:41
-
07:00
-
06:23
-
06:00
-
05:33
-
05:27
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:30
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
20:45
-
20:08
-
19:55
-
19:00
-
18:35
-
18:29
-
18:18
-
17:50
-
17:26
-
17:02
-
16:40
-
16:33
-
16:11
شبهات فساد في صفقات الرقمنة تلاحق 17 مؤسسة عمومية
كشفت مصادر متطابقة أن المفتشية العامة للمالية باشرت عملية افتحاص موسعة شملت 17 إدارة ومؤسسة عمومية، على خلفية شبهات اختلالات وخروقات وُصفت بالخطيرة في تدبير صفقات الرقمنة واقتناء وصيانة الأنظمة المعلوماتية. وأفادت المعطيات الأولية بأن تقارير التفتيش رصدت أعطاباً متكررة في مشاريع رقمية، إلى جانب شبهات تلاعب في طلبات العروض ودفاتر التحملات، كلفت ميزانيات عمومية اعتمادات مالية ضخمة.
وأوضحت المصادر أن مهام الافتحاص تركزت أساساً على صفقات اقتناء وصيانة أنظمة معلوماتية مرتبطة بمشاريع رقمنة، تم إنجازها في إطار برامج وطنية للحكامة الإلكترونية. ووقف مفتشو المالية، وفق ذات المصادر، عند اختلالات جسيمة في مساطر تفويت صفقات تثبيت الأنظمة المعلوماتية، فضلاً عن شبهات تلاعب في صياغة بنود طلبات العروض ودفاتر الشروط الخاصة (CPS)، بما يخدم مصالح شركات بعينها.
وفي هذا السياق، أفادت التقارير الأولية بتخصيص حيز مهم لتدقيق صفقة أبرمتها مؤسسة عمومية مع مقاولة صغيرة حديثة التأسيس، أوكلت إليها مهمة إعداد قواعد بيانات ضخمة، ما أدى إلى تأخر إنجاز المشروع وظهور أعطاب تقنية متكررة عند بدء تشغيل الخدمات الرقمية. ورغم ذلك، تمكنت المقاولة المعنية من تحصيل مبالغ مالية إضافية مهمة، في إطار سندات طلب خاصة بالصيانة والإصلاح.
كما شمل الافتحاص تدقيق الجوانب المالية والتقنية لصفقات التزود بتجهيزات وبرامج معلوماتية، ومدى التزام الإدارات بتنفيذ بنودها التعاقدية، حيث رُصد تأخر ملحوظ في إنجاز أشطر متعددة من هذه الصفقات، وتعثر خدمات رقمية أساسية، خاصة المرتبطة بإحداث قواعد بيانات وتبادل المعطيات بين الإدارات. وأفضت هذه الاختلالات، حسب المصادر، إلى نشوب منازعات قضائية بين إدارات عمومية وشركات نائلة للصفقات.
وامتدت عمليات التفتيش إلى صفقات أنجزتها مراكز استثمار جهوية في إطار مشروع الإصلاح، همت التزود بأنظمة وتجهيزات معلوماتية بمبالغ مالية كبيرة، حيث تم الوقوف على اختلالات مرتبطة بفترات الضمان وخدمات الصيانة.
وأكدت المصادر وجود شبهات تورط مسؤولين في تفصيل صفقات على مقاس مقاولات معينة، ما تسبب في أعطاب متكررة و”بلوكاج” في معالجة ملفات المستثمرين، كبدهم خسائر مالية نتيجة تعثر الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم.
