تدقيق واسع في 27 مؤسسة عمومية بعد رصد خروقات بالمليارات

14:05

بقلم: Boukhairi Walid

تدقيق واسع في 27 مؤسسة عمومية بعد رصد خروقات بالمليارات

أطلقت مصالح المفتشية العامة للمالية عمليات تدقيق نوعية على 27 مؤسسة ومقاولة عمومية، بعد رصد مؤشرات أولية تشير إلى اختلالات وخروقات خطيرة طالت صفقات عمومية بقيمة مليارات السنتيمات.

وكشفت مصادر مطلعة أن فرق التفتيش بدأت بفحص آلاف الوثائق والمستندات المرتبطة بملفات الصفقات، التي سُجلت فيها تجاوزات قانونية ومسطرية، أدت إلى توقف مشاريع حيوية وتكبيد الدولة والجهات صاحبة المشاريع خسائر مالية كبيرة.

وأكدت المصادر أن معظم التجاوزات تتعلق بإدلاء شركات ومقاولات بمعلومات غير صحيحة حول وضعيتها القانونية وهوية مسيريها خلال مساطر طلب العروض، ما طعن في أهليتها للمنافسة والمشاركة في الصفقات.

وأوضحت المصادر أن هذه الخروقات أسفرت عن فسخ بعض العقود بعد إسنادها، بعد ثبوت تقديم معلومات مضللة من بعض المتنافسين.

كما رصد المفتشون تناقضات بين بيانات ثلاث شركات متنافسة على صفقات لمؤسستين عموميتين بالدار البيضاء، مقارنةً بالمعلومات المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك.

وشملت المراجعة طلبات عروض متوسطة القيمة، خاصة بأشغال تهيئة وتجهيز دقيقة، والتي تتطلب تقديم وثائق وشهادات مرجعية من إدارات عمومية، ما سلط الضوء على حجم الخروقات المحتملة.

وفي إطار معالجة الصفقات المتضررة، وجهت المفتشية أوامر للإسراع بالإفراج عن الضمانات النهائية لبعض الشركات، مع فسخ العقود المبرمة معها قبل ترتيب الجزاءات القانونية، والتي تتضمن الإقصاء المؤقت أو النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية.

وتعتزم المفتشية إحالة ملفات محددة على القضاء، لتعميق البحث وتكييف التهم في حق المسؤولين المتورطين، خاصة في الحالات التي تعدت الإدلاء بمعطيات غير صحيحة لتصل إلى تزوير وثائق إدارية، ما يضفي عليها صبغة جنائية.