"تحايل" الممنوعين من الصفقات العمومية يستنفر المفتشية العامة للمالية

الثلاثاء 09 دجنبر 2025 - 11:19

بقلم: Touil Jalal

"تحايل" الممنوعين من الصفقات العمومية يستنفر المفتشية العامة للمالية

سرعت المفتشية العامة للمالية وتيرة عمليات تدقيق نوعية باشرتها أخيراً، بعد توصلها بمعطيات تفيد بعودة مقاولات سبق أن شملتها قرارات الإقصاء المؤقت أو النهائي من الصفقات العمومية إلى المنافسة، عبر إنشاء “شركات صورية” أو الاندماج في رأسمالها وتسييرها بشكل رسمي، رغم تورط مسيريها السابقين في مخالـفات خطيرة بلغت في بعض الحالات مرحلة المتابعة القضائية.

وبحسب مصادر جيدة الاطلاع، تركز فرق التفتيش على التحقق من هوية المسيرين الفعليين لهذه الشركات الجديدة، ورصد ارتباطاتهم بمقاولات سبق أن خضعت لعقوبات الاستبعاد بمقتضى المادة 152 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023. وتشمل التحقيقات التدقيق في أسباب الإقصاء، بما فيها تقديم وثائق مزورة، من قبيل شهادات التسوية الجبائية، ووثائق الجودة، والصفقات المرجعية، إضافة إلى كشوفات بنكية غير مطابقة.

وتضيف المصادر أن عناصر المفتشية اعتمدت في تحرياتها على إشعارات واردة من آمرين بالصرف ومسؤولين بأقسام المشتريات والطلبيات في مؤسسات ومقاولات عمومية، كشفوا تعثرات في تنفيذ أشغال وتوريد تجهيزات مرتبطة بصفقات حديثة، قبل أن يتبين أن بعض المسيرين المعنيينسرّعت سبق أن كانوا يديرون شركات خضعت لقرارات الإقصاء، من بينها مقاولات صدر بشأنها تمديد للإقصاء إلى صفقات الدولة بقرارات لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

ويُذكر أن منظومة الصفقات العمومية تخضع حالياً لمرسوم وقرارات متفرقة صادرة عن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، في ظل ارتفاع الأصوات المطالِبة بوضع مدونة موحدة للصفقات العمومية، تُشكل إطاراً تشريعياً شاملاً يحد من الثغرات القانونية، ويقلص من اختلالات تكبّد الميزانية العامة خسائر بمليارات الدراهم سنوياً، وتضعف نجاعة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات العمومية.