رفع ثمن البوطا.. هل من زيادات أخرى في أسعار المواد الأساسية؟

الثلاثاء 21 ماي 2024 - 12:26

فهد صديق

بعد الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2،5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ، توقع المغاربة ارتفاعا في أسعار مواد أساسية أخرى بشكل تلقائي.

انعكاسات القرار المفاجئ

أكد "بوعزة الخراطي"، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن قرار الزيادة في أسعار قنينات الغاز سيؤدي أوتماتيكيا إلى الزياردة في إنتاج الدواجن ما يعرف بلحم الفقراء، كذلك فيما يتعلق بالمشروبات والوجبات المقدمة من طرف المقاهي أو المطاعم أو المخابز وكل منتوج يحتاج للغاز سيعرف زيادات مهولة، مع أن الملاحظ دائما هو أن الزيادة في الأسعار تفوق نسبة الزيادة في ثمن قنينات الغاز، ما يترتب عنه في الأخير الأضرار الكبير بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وسجل "الخراطي"، أن الحكومة قلصت من أثمان عدة مواد أولية غير مكلفة، وزادت من أثمنة مواد أخرى للحفاظ على التواز المالي، فإقرار سياسات اجتماعية معينة لصالح الفئات الهشة يعني تكاليف مالية إضافية، ما يستلزم تغطيتها دون إحداث ضرر في التوان المالي بين النفقات والموارد الذي هو المسؤولية الأساس للحكومة، غير أن هناك حلول أخرى يجب القيام بها مستقبلا من قبيل استغلال مداخيل الفوسفاط والتفكير في كيفية استغلال موارده في هذ الجانب، فموراد الحكومة متمثلة أساسا لحد الآن في الضرائب المباشرة وغير المباشرة الذي يدفع ثمنها أساسا الطبقات المتوسطة والمتقاعدين وصغار الموظفين والأجراء.

لا زيادة في أسعار الخبز

نفى "عبد النور الحسناوي"، رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، أي زيادة مرتقبة في سعر الخبز عكس ما تم تداوله.

وأوضح "الحسناوي"، أن رفع ثمن قنينات الغاز لا علاقة له بقطاع الخبز المهيكل، وليست هناك أية زيادة مرتقبة في سعر الخبز، والأمر لا يخص أرباب المخابز والحلويات المنضوية تحت لواء الفيدرالية المغربية، ولكن الأمر يهم القطاع غير المهيكل هو الذي يعتمد على قنينات الغاز لإنتاج الخبز.

مطالب بتعديل المنظومة القانونية

قال المحلل الإقتصادي "علي الغنبوري"، رئيس مركز الاستشعار الإقتصادي والإجتماعي، إن الحكومة مطالبة بوضع خطة وإجراءات مرافقة وتعديل المنظومة القانونية، في ما يتعلق بتسويق وإنتاج وبيع المواد التي لها علاقة باستعمال غاز البوتان، التي تخفف من وطأة التركيز وتسمح بالمنافسة داخل هذا القطاع، وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، ويجنبنا الإختلالات والإشكاليات الكبيرة التي وقعنا فيها على إثر تحرير سوق المحروقات.

وأضاف "الغنبوري"، أن غاز البوتان يدخل في إطار التركيبة لإنتاج مجموعة من المواد الإستهلاكية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، وأي زيادة ستنعكس على الكلفة الإنتاجية لهذه المواد من أطعمة وأغذية وخضر وفواكه، وبالتالي سيكون هناك انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين. مؤكدا أنه كان من المفروض في الحكومة أن تفكر من أجل إنجاح قرارها، في إيجاد آليات للمراقبة من شأنها منع أي زيادات محتملة في مواد أخرى مرتبطة بهذه المادة.