حكم قضائي يكلف جماعة البيضاء 123 مليون سنتيم بسبب عقار

12:13

بقلم: Harbal Wafae

حكم قضائي يكلف جماعة البيضاء 123 مليون سنتيم بسبب عقار

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإلزام الجماعة الحضرية بأداء تعويض مالي بقيمة 123 مليون سنتيم لفائدة ملاك عقار، مقابل فقدانهم القسري لمساحة أرضية لا تتجاوز 82 مترا مربعا، في حكم يعيد تسليط الضوء على الكلفة المالية للنزاعات العقارية التي تواجهها الجماعة، وما تفرضه من أعباء إضافية على ميزانيتها.

وحسب منطوق الحكم القطعي عدد 3494، فقد حددت المحكمة قيمة التعويض في مليون و230 ألف درهم، مقابل المساحة العقارية موضوع النزاع، التابعة للرسم العقاري عدد 3617/C، مع تحميل جماعة الدار البيضاء المصاريف القضائية. كما قضت بنقل ملكية الجزء العقاري المعني إلى الجماعة، مباشرة بعد تنفيذ الالتزام المالي، مقابل رفض باقي الطلبات الواردة في الدعوى. ويعادل المبلغ المحكوم به 15 ألف درهم عن كل متر مربع، وهو ما يعكس حجم الالتزامات المالية التي قد تترتب عن استغلال العقارات الخاصة دون تسوية وضعيتها القانونية وفق المساطر المعمول بها.

وشملت الدعوى، إلى جانب جماعة الدار البيضاء، الوكالة الحضرية للمدينة، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، فضلا عن الوكيل القضائي للجماعات الترابية والوكيل القضائي للمملكة. غير أن الحكم حدد مسؤولية أداء التعويض في جماعة الدار البيضاء، دون ترتيب التزام مالي على باقي الجهات التي جرى إدراجها ضمن أطراف القضية. ويعيد هذا الملف النقاش حول ضرورة احترام الإجراءات القانونية المرتبطة بالعقارات المخصصة للمشاريع والتجهيزات العمومية، تفاديا لتحول عمليات الاستغلال أو وضع اليد إلى نزاعات قضائية مكلفة.

ويأتي هذا الحكم في وقت تواجه فيه الجماعة، التي تترأس مجلسها نبيلة الرميلي، عددا من الملفات القضائية المرتبطة بالعقار والتعمير والاعتداء المادي على الملكية الخاصة. وكان الحسين نصر الله، نائب رئيسة المجلس المكلف بالممتلكات والمنازعات القضائية، قد كشف خلال دورة أكتوبر 2026 عن وجود 89 قضية معروضة على المحاكم خلال الفترة الممتدة بين دورتي ماي وأكتوبر، من بينها عشر قضايا تتعلق بالتعويض عن الاعتداء المادي والنزع غير المباشر للملكية، إلى جانب ملفات تخص الصفقات العمومية والتعمير والإلغاء والمسؤولية التقصيرية وحوادث السير. كما سبق للمسؤول ذاته أن أعلن، خلال دورة ماي الماضي، عن مباشرة 26 دعوى قضائية في إطار مساطر نزع الملكية لتسوية الوضعية العقارية لمشاريع عمومية، بالتوازي مع تحركات قانونية تروم مراجعة أحكام مالية صدرت ضد الجماعة وإلغاء بعضها. وتضع هذه المعطيات تدبير المنازعات العقارية أمام تحديات متزايدة، في ظل ما قد تفرضه من تعويضات ومصاريف قضائية، الأمر الذي يجعل التسوية القانونية المسبقة للعقارات المستغلة في المشاريع العمومية مدخلا أساسيا لحماية حقوق المالكين وصون المال العام.