قانون الرياضة 30.09.. 16 سنة بعد صدوره، هل حان وقت المراجعة؟

لم تعد الإشكالات التي تواجه الرياضة المغربية مرتبطة فقط بنقص البنيات التحتية أو محدودية الموارد أو اختلالات التدبير، بل باتت تمتد إلى الإطار القانوني الذي يفترض أن ينظم القطاع ويؤطر علاقات مختلف المتدخلين فيه. فبعد مرور أكثر من 16 سنة على صدور القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا يزال استكمال منظومته التنظيمية يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرته على مواكبة التحولات التي عرفتها الرياضة الوطنية والدولية، ومدى تفعيل الطموحات التي حملها عند اعتماده سنة 2010.

ولم يكن هذا القانون مجرد محاولة لتحيين التشريعات السابقة، بل جاء محملا برؤية تتجاوز تنظيم الممارسة الرياضية إلى اعتبار الرياضة رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، ومجالا لترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتسامح، وتعزيز التربية والثقافة والصحة العمومية. كما استهدف معالجة اختلالات المنظومة السابقة، من خلال إرساء قواعد أكثر وضوحا في الحكامة وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات، ومواكبة متطلبات الاحتراف وتطور البنيات الرياضية.

غير أن المفارقة تكمن في أن النص الذي أريد له أن يشكل مدخلا لتحديث القطاع وجد نفسه أمام تحدي التنزيل، بعدما ظلت بعض مقتضياته مرتبطة بصدور نصوص تنظيمية وتطبيقية مكملة لم تستكمل جميعها بالشكل الذي يضمن تفعيل المنظومة بصورة متكاملة. وهو ما يطرح سؤالا مركزيا: إلى أي حد يمكن لقانون أن يحقق أهدافه في غياب بعض الآليات التنظيمية الضرورية لتنفيذه؟

المادة 118.. مفتاح لفهم إشكالية التنزيل

تكتسي المادة 118 من القانون أهمية خاصة في هذا النقاش، بالنظر إلى ارتباطها بدخول أحكامه حيز التنفيذ، إذ تنص على ربط ذلك بتاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل في الجريدة الرسمية. ويكشف هذا المقتضى عن الدور المحوري الذي أسنده المشرع إلى النصوص التطبيقية، باعتبارها الحلقة التي يفترض أن تنقل الأحكام القانونية من مستوى المبادئ العامة إلى قواعد عملية قابلة للتنفيذ.

فالقانون، مهما بلغت دقة صياغته، لا يستطيع وحده تنظيم جميع التفاصيل المرتبطة بتدبير قطاع متعدد المتدخلين، إذ تظل بعض مقتضياته في حاجة إلى مراسيم وقرارات تحدد شروط التطبيق وكيفيات التنفيذ والجهات المختصة والمساطر المعتمدة. ومن ثم، فإن عدم استكمال هذه النصوص يثير إشكالا يتعلق بمدى الفعالية العملية للمقتضيات التي تحيل عليها.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين عدم اكتمال التنزيل التنظيمي وبين الحكم ببطلان القانون أو انعدام أثره القانوني؛ فهذه مسائل مختلفة من حيث طبيعتها وآثارها، ولا يمكن الجزم ببطلان النص دون الاستناد إلى أساس قانوني أو قضائي واضح. أما موضع النقد هنا، فيتعلق بمدى اكتمال البناء التشريعي وقدرته على تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.

نصوص صدرت وأخرى تنتظر استكمال المنظومة

لا يتعلق الأمر بغياب مطلق للنصوص التطبيقية، إذ صدر المرسوم رقم 2.10.628 بتاريخ 4 نونبر 2011 لتطبيق القانون رقم 30.09، إلى جانب نصوص تنظيمية أخرى همت بعض الجوانب المرتبطة بتسيير الجمعيات والجامعات الرياضية وغيرها. لكن الإشكال المطروح يرتبط بمدى اكتمال المنظومة التطبيقية، وباستمرار عدد من الإحالات القانونية في الحاجة إلى نصوص وقرارات مكملة.

وتشمل المجالات التي تستدعي مزيدا من التأطير جوانب مرتبطة بالرياضة المدرسية والجامعية، ومراكز التكوين الرياضي، وشروط ممارسة بعض الأنشطة، ومراقبة المؤسسات الرياضية الخاصة، فضلا عن بعض المقتضيات المالية والتنظيمية المتعلقة بالشركات الرياضية. وهي مجالات تكتسي أهمية متزايدة بالنظر إلى اتساع النشاط الرياضي وتعدد أشكاله وتطور أبعاده المهنية والاستثمارية.

ولا يظل أثر هذا النقص محصورا في الجانب التقني أو الإداري، بل يمتد إلى الحياة اليومية للهيئات الرياضية، التي تحتاج إلى قواعد واضحة ومستقرة لتدبير شؤونها وتحديد مسؤولياتها المالية والإدارية، وضبط علاقاتها التعاقدية، وتحديد شروط التأهيل والاعتماد والمراقبة، بما يضمن الشفافية والمحاسبة.

الحكامة والاستثمار أمام تحدي الوضوح القانوني

تتجاوز تداعيات عدم اكتمال النصوص التنظيمية مسألة صعوبة تطبيق بعض المقتضيات، لتلامس مبادئ أساسية من قبيل الأمن القانوني وتوحيد الممارسات وضمان المساواة في التعامل مع الحالات المتشابهة. فحين تظل بعض القواعد غير محددة بما يكفي، تتسع مساحة التأويل والاجتهاد، وقد تنشأ تفاوتات في تطبيق المقتضيات بين مختلف الفاعلين والمؤسسات.

وتزداد حساسية هذا الوضع بالنظر إلى تعدد مكونات المنظومة الرياضية، التي تضم الجمعيات والأندية والشركات الرياضية والجامعات والعصب ومؤسسات التكوين، إلى جانب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. ويحتاج هذا النسيج إلى إطار قانوني متجانس يحدد الاختصاصات، وينظم العلاقة بين الدولة والهيئات الرياضية، ويوازن بين استقلالية التدبير ومتطلبات الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام.

كما أن التحولات التي عرفتها الرياضة جعلتها تتجاوز تنظيم المنافسات وتدبير الفرق، لتصبح مجالا اقتصاديا ومهنيا يرتبط بالاستثمار والتسويق والحقوق التجارية والبث التلفزيوني والاحتراف والوساطة الرياضية. وهي مجالات تتطلب قواعد دقيقة وواضحة، بما يوفر الضمانات اللازمة للمستثمرين والفاعلين، ويحد من الغموض القانوني وتعدد التأويلات.

مراجعة القانون.. ضرورة تتجاوز استكمال المراسيم

إن تطوير الرياضة الوطنية لا يمكن أن يقتصر على ضخ الموارد المالية أو تشييد المنشآت أو إطلاق البرامج والمبادرات، رغم أهمية هذه الأوراش، بل يستدعي توفير أرضية قانونية ومؤسساتية قادرة على ضمان استدامة الإصلاح ونجاعته. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى تقييم شامل للقانون رقم 30.09، لا يقتصر على جرد النصوص التنظيمية التي لم تصدر، بل يمتد إلى قياس مدى ملاءمة مقتضياته للتحولات التي عرفها القطاع منذ سنة 2010.

ويقتضي ذلك إعداد جرد رسمي ودقيق لمختلف الإحالات التنظيمية الواردة في القانون، مع تحديد النصوص التي صدرت وتلك التي ما تزال في حاجة إلى الاستكمال، ووضع جدول زمني واضح لإخراج المقتضيات المتبقية. كما ينبغي الوقوف على الصعوبات التي أبانت عنها الممارسة، ومراجعة الأحكام التي لم تعد تستجيب لمتطلبات الرياضة الاحترافية والحكامة الجيدة وحماية حقوق الرياضيين وتأطير الاستثمار.

ولا ينبغي أن تنحصر عملية المراجعة في الجانب المؤسساتي والمالي، بل يتعين أن تشمل أيضا تطوير الرياضة المدرسية والجامعية، وتعزيز حضور الرياضة النسائية، والنهوض برياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحسين شروط التكوين والتأطير، مع إشراك الجامعات والأندية والجمعيات والخبراء والباحثين في صياغة تصور تشريعي يستجيب للحاجيات الفعلية للقطاع.

من التشريع إلى التنفيذ.. الرهان الحقيقي لإصلاح الرياضة

تكشف تجربة القانون رقم 30.09 أن جودة التشريع لا تقاس فقط بالطموحات التي يتضمنها أو بالمبادئ التي يعلنها، وإنما أيضا بمدى قدرته على الانتقال إلى واقع قابل للتطبيق، وبخضوعه للتقييم والتحيين كلما فرضت التحولات ذلك. فالقانون الذي لا تستكمل نصوصه التنظيمية أو تظل بعض مقتضياته معلقة على إجراءات لم تستوف شروطها، لا يستطيع أداء دوره كاملا في توجيه القطاع وضبط علاقاته.

وبعد مرور أكثر من عقد ونصف على صدوره، لم يعد كافيا استحضار الأهداف التي حملها هذا القانون عند اعتماده، بل أصبح من الضروري تقييم حصيلة تنزيله، وتحديد مكامن الخلل، والتمييز بين المقتضيات التي جرى تفعيلها وتلك التي ما تزال تواجه صعوبات تنظيمية أو عملية.