حقوقيون: رصد ميزانيات لمحاربة الغش يعكس محدودية المقاربة التربوية

08:45

بقلم: Touil Jalal

حقوقيون: رصد ميزانيات لمحاربة الغش يعكس محدودية المقاربة التربوية

اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن رصد ميزانيات كبيرة لمحاربة ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا يعكس، في العمق، محدودية فاعلية المقاربات التربوية المعتمدة في معالجة هذه الإشكالية، بدل الاستثمار في التربية على القيم وترسيخ السلوك السليم داخل المنظومة التعليمية.

وأوضحت العصبة، في بيان لمكتبها المركزي عقب اجتماعه الأسبوعي، أن استمرار الاعتماد على آليات مراقبة زجرية وتقنيات مكلفة يطرح تساؤلات حول نجاعة السياسات العمومية في الحد من هذه الظاهرة، خاصة في ظل تواصل تسجيل حالات الغش خلال كل موسم امتحاني، معتبرة أن المقاربة الحالية تظل محدودة الأثر إذا لم تُواكب بتأطير تربوي وتوعوي مستمر داخل المؤسسات التعليمية.

وسجلت العصبة دعمها لكل المبادرات الرامية إلى ضمان نزاهة الامتحانات وصون مبدأ تكافؤ الفرص، باعتبار أن محاربة الغش تمثل شرطا أساسيا للحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية وعلى العدالة في الولوج إلى التعليم العالي وسوق الشغل، لكنها شددت في المقابل على أن الاقتصار على الحلول التقنية والرقابية يظل غير كاف ما لم يدعم بمجهودات مستمرة لترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية لدى الناشئة.

ودعت العصبة إلى اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة، تقوم على إدماج التربية على القيم في المناهج التعليمية، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في التحسيس بخطورة الغش على الفرد والمجتمع، مع العمل على تقوية الثقة بين المتعلم والمؤسسة التعليمية بدل تعميق منطق المراقبة الصارمة فقط.

و عبرت العصبة عن قلقها من الآثار النفسية التي قد تترتب عن بعض إجراءات التنزيل الميداني لتدابير محاربة الغش، خاصة عندما يتم تفعيلها بشكل مفاجئ أو دون تواصل مسبق مع المترشحين وأسرهم، وأشارت إلى أن فئة التلاميذ تعيش أصلا تحت ضغط نفسي كبير مرتبط برهانات النجاح والتوجيه الدراسي والانتظارات الاجتماعية والأسرية، مما يجعل أي ارتباك أو غموض في الإجراءات قابلاً لزيادة التوتر داخل مراكز الامتحان.