جمعية حقوق الإنسان تستنكر أحداث الفنيدق

الثلاثاء 17 شتنبر 2024 - 18:12

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأنها تتابع بغضب واستنكار بالغين، المشاهد الصادمة الآتية من شمال المغرب، التي تجري أحداثها، منذ يوم 14 شتنبر، على الحدود الإستعمارية الفاصلة بين سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق، لمئات وربما آلاف المغاربة ـ بينهم قاصرين ـ الذين وفدوا ويفدون إلى المنطقة من مختلف جهات المغرب من أجل الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة المحتلة.

وقالت الجمعية في بيان لها، وإن كنا قد تعودنا على نفس المشاهد المتكررة لشباب وشابات من أفريقيا جنوب الصحراء وهم يحاولون الهجرة إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين رغم كل المخاطر بسبب تشديد المراقبة على الحدود من طرف السلطات الإسبانية والمغربية لمنع وصولهم إليهما، فإن هاته المشاهد المؤلمة أصبحت اليوم تهم آلاف المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يعرضون أنفسهم لكل المخاطر بما فيها الموت غرقا، وهو ما عبرت عنها شهاداتهم وصرخاتهم اليائسة.

وأكد البيان، أن ما يزيد الطين بلة، هو تهافت المواطنات والمواطنين المغاربة في الوصول لهاتين المدينتين المحتلتين من أجل تغيير واقعهم المعاش والذي يتميز بتدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي العام وتراجع خطير للحقوق والحريات حيث يتم التضييق بشكل ممنهج على حرية الرأي والتعبير وانحسار فضاء المجتمع المدني بالإضافة إلى ارتفاع مستويات البطالة وتراجع القدرة الشرائية بسبب التزايد المستمر في نسب التضخم وارتفاع الأسعار وضرب الحق في القطاعات الاجتماعية وخاصة الصحة والسكن والتعليم. معتبرا أن تطلع المغاربة للهروب الجماعي من بلدهم والرحيل إلى مدينتين محتلتين من طرف الدولة الإسبانية، يجد تفسيره في كون الفساد في جميع المجالات وصل إلى مستويات قياسية يجعل الغالبية العظمى من الشعب تعيش الفقر المدقع في الوقت الذي تغتني فيه قلة من الفاسدين والمفسدين بسبب نهب خيرات البلد وتكديس الأموال وتهريبها إلى خارج الوطن.

وأشارت جمعية حقوق الإنسان، إلى أن عسكرة المنطقة وكأننا في حرب، ومنع المواطنات والمواطنين من حقهم في التنقل كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية واعتقال العشرات من المواطنين بموجب قوانين مجحفة لن يحل أبدا معضلة التفكير في الهروب من البلد ومحاولة البحث عن ملاجىء آمنة توفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم. وطالبت برفع العسكرة عن الشواطئ والسماح للمواطنين بالولوج إليها، واحترام حرية التنقل والتجول كما هو منصوص عليه في الصكوك الأممية لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح المواطنين المغاربة المعتقلين ومتابعة المسؤولين الحقيقيين عن هاته الوضعية التي يعيشها البلد والتي تؤدي إلى نشر اليأس وعدم الإستقرار، وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، ووقف التوقيف والترحيل التعسفيين لشباب وقاصرين يتواجدون بمنطقة الناظور والمضيق والفنيدق.

وخلصت إلى الدعوة لإقرار سياسات للتنمية كعملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية المجموعات والأفراد من المواطنات والمواطنين كما ينص عليه الإعلان العالمي للحق في التنمية.