توجيهات جديدة لتجويد إجراءات استنطاق المقدمين أمام النيابة العامة

الأمس 13:51

بقلم: Harbal Wafae

توجيهات جديدة لتجويد إجراءات استنطاق المقدمين أمام النيابة العامة

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية رسمية إلى كبار المسؤولين القضائيين، تتعلق بضوابط استنطاق الأشخاص أمام النيابة العامة، مؤكدة أن هذه المرحلة تعد من أبرز الركائز لتكريس ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات. وجاء في الدورية أن الاستنطاق يُعد أول تواصل مباشر بين المشتبه فيه وقاضي النيابة العامة، ما يستدعي التعامل معه بأعلى مستويات المهنية والحياد، مع ضرورة دراسة المحاضر بدقة ومنح التكييف القانوني المناسب للوقائع، لتحقيق التوازن بين حقوق المتهمين وحقوق الضحايا والمجتمع.

كما شددت على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية الجديدة التي أدخلها القانون رقم 03.23 المعدل للمسطرة الجنائية، لا سيما المواد 47 و73 و74، والتي تعزز ضمانات الدفاع وتعزز الحماية القانونية للمشتبه فيهم. وأكدت أهمية التأكد من تمتع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية، مثل الحق في الصمت، الإشعار بالتهم، الاتصال بالعائلة، والاستعانة بمحام، إضافة إلى التحقق من قانونية إجراءات الحراسة النظرية أو الاحتفاظ وسلامتها.

وفي إطار تحسين الجودة القانونية، دعت الدورية إلى تحرير محاضر استنطاق شاملة تستوفي كافة الشروط القانونية، مع ضرورة تعليل القرارات المتخذة، خصوصًا في حالات المتابعة في حالة اعتقال. كما شددت على ضرورة اللجوء للفحص الطبي عند الحاجة، وأكدت أهمية ترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي، عبر اللجوء إلى بدائل الدعوى العمومية، أبرزها الصلح الزجري وتدابير المراقبة القضائية.

وعلى المستوى التنظيمي، أوصت رئاسة النيابة العامة بتعزيز مبادئ الحكامة في عملية التقديم، من خلال ترشيد الإذن بالحراسة النظرية، وتخفيف الضغط على مكاتب التقديم، وترتيب أولويات الاستنطاق لصالح الفئات الهشة مثل الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. كما دعت إلى تحسين ظروف الاستقبال، وفصل الأحداث عن الراشدين، وتكثيف الجهود لتحسين الزمن القضائي واتخاذ القرارات بفعالية.

واختتمت الرئاسة دعوتها بتطبيق هذه التوجيهات بشكل سليم، والاستفادة منها في مواجهة أي صعوبات قد تطرأ.