تسريبات الباك تقود طالبا إلى السجن

15:35

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة كلميم بمؤاخذة طالب جامعي بتهمة المشاركة في الغش في الامتحانات والمباريات العمومية، وذلك بعد متابعته من قِبل النيابة العامة المختصة إثر تفاعله مع صفحات رقمية متخصصة في تسريب امتحانات شهادة البكالوريا. ويشكل هذا الحكم القضائي سابقة قانونية في التعامل الصارم مع الأنشطة الرقمية والتفاعلية التي تمس بنزاهة الاستحقاقات الوطنية والتعليمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية، حسب منطوق الحكم الصادر سنة 2018، إلى توقيف المتهم من طرف عناصر الشرطة القضائية بكلميم بناءً على محضر رسمي ورصد للمحتوى الرقمي. وأفادت التحقيقات التمهيدية أن المعني بالأمر عثر أثناء تصفحه لموقع "فيسبوك" على صفحة خاصة بتسريبات البكالوريا، حيث قام بالضغط على زر الإعجاب (Like) وعمد إلى إعادة نشر المنشور مع بقية أصدقائه ومتابعيه عبر خاصية المشاركة (Partage) على جدار حسابه الشخصي.

واعتبرت المحكمة في تعليلها للدعوى العمومية أن إقدام المتهم على نشر وتداول تلك التسريبات يمثل من الناحية القانونية، الركن المادي الكامل لجنحة المشاركة في الغش في الامتحانات. واستندت الهيئة القضائية في هذا التوصيف إلى مقتضيات المادة 8 من الظهير الشريف الصادر في 25 غشت 2016 والمتعلق بزجر الغش في الامتحانات، مدعوماً بأحكام الفصل 129 من القانون الجنائي المغربي المتعلق بالمشاركة في الجريمة.

وأكدت المحكمة في ثنايا تعليل الحكم أن الفعل الصادر عن المتهم تم عن علم تام وحرية إرادة، مما يثبت بشكل قاطع القصد الجنائي والوعي بالنتيجة الجرمية في حقه. وشدد الحكم على أن المساهمة في نشر محتويات الغش، حتى وإن كانت افتراضية، تساهم بشكل مباشر في إحداث الفوضى وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يستوجب تفعيل الجزاءات القانونية المقررة في القانون الخاص بزجر الغش.

وبناءً على صك الاتهام ومداولات الهيئة، قررت المحكمة علنياً وابتدائياً وبمثابة حضوري، إدانة المتهم والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف (5000) درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى. وجاء هذا القرار بعدما ارتأت المحكمة الاكتفاء بالعقوبة المالية ومراعاة الظروف الاجتماعية للمتابع، مستبعدةً بذلك العقوبة السالبة للحرية (السجن) التي يتيحها القانون في مثل هذه النوازل.