تأديبات في صفوف رجال سلطة وأعوان بسبب البناء العشوائي

الأحد 04 يناير 2026 - 11:23

وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية السلطات الإقليمية، ممثلة في عمال العمالات والأقاليم، ببدء تفعيل مبدأ المحاسبة تجاه جميع المتورطين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي. يأتي هذا القرار بناءً على تقارير وخرائط تعمير محدثة، أكدت وجود حالات تستر من طرف بعض رجال السلطة (قواد وباشوات) وأعوانهم (مقدمون وشيوخ) على مخالفات خطيرة لقوانين التعمير.

وأفادت مصادر عليمة أن تنفيذ هذه التوجيهات انطلق بالفعل في أقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، لا سيما في مديونة وسيدي بنور وعمالة المحمدية، على أن يمتد لاحقًا إلى جهتي مراكش-آسفي وفاس-مكناس خلال الأسابيع المقبلة. وتشمل الإجراءات التأديبية سحب أختام محاضر التعمير من رجال السلطة ومعاقبة أعوانهم، بسبب تقصيرهم في الإبلاغ عن البناء غير المرخص والمخالفات العمرانية الأخرى.

وفي سياق متصل، جرى توقيف عوني سلطة بدرجتي مقدم وشيخ من قبل قائد ملحقة إدارية في إحدى جماعات إقليم مديونة، تمهيدًا لإحالتهما على المصالح المختصة بالعمالة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة. ويأتي هذا الإجراء بعد التثبت من تورطهما في التستر على بناء مستودع “هنكار” عشوائي وإحداث تعلية غير قانونية من طرف شقيق وشقيقة رئيس الجماعة المعنية، علمًا أن شقيق الرئيس يشغل منصب نائب الرئيس بالمجلس الجماعي.

وأكدت المصادر أن العقوبات التي ستصدر عن المجالس التأديبية بالعمالات ستتراوح بين العزل والتوقيف والتوبيخ، بعد الاطلاع على محاضر تثبت تقاعس رجال وأعوان السلطة في تبليغ رؤسائهم المباشرين عن حالات البناء العشوائي ومخالفة قوانين التعمير ضمن نطاقهم الترابي.

كما أوضحت المصادر أن المعنيين جرى استدعاؤهم في جلسات استماع على مستوى الملحقات الإدارية والباشويات والدوائر، انعقد بعضها في شهر شتنبر الماضي، للوقوف على أسباب تمدد البناء العشوائي وانتشار المستودعات غير القانونية في الجماعات الحضرية والقروية، خصوصًا في أقاليم الضواحي.