-
19:42
-
19:26
-
19:20
-
19:12
-
19:00
-
18:34
-
18:09
-
17:43
-
17:36
-
17:26
-
17:23
-
17:03
-
16:42
-
16:26
-
16:15
-
16:00
-
15:43
-
15:30
-
15:22
-
15:09
-
15:03
-
14:53
-
14:39
-
14:20
-
14:17
-
14:00
-
13:38
-
13:23
-
13:13
-
13:00
-
12:37
-
12:24
-
12:03
-
11:58
-
11:53
-
11:42
-
11:39
-
11:20
-
11:00
-
10:57
-
10:43
-
10:21
-
10:00
-
09:44
-
09:42
-
09:23
-
09:20
-
09:11
-
09:03
-
08:50
-
08:33
-
07:42
-
07:12
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بوعيدة يهاجم مشروع إصلاح التعليم العالي
وجّه "عبد الرحيم بوعيدة"، البرلماني عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، انتقادات حادة لما اعتبره "تحويل المعرفة إلى سلعة" عبر اعتماد صيغ التكوين الميسر في مسالك الماستر والدكتوراه.
وأوضح "بوعيدة"، خلال تدخله في المناقشة العامة الخاصة بمشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي داخل لجنة التعليم والثقافة والإتصال يومه الثلاثاء 25 نونبر الجاري بمجلس النواب، أن فرض رسوم على الطلبة يخلق علاقة غير متوازنة بين الطالب والأستاذ، قائلاً: "كيف سأحافظ على مكانتي أمام طالب دفع مبالغ مالية وينتظر النجاح بشكل شبه مضمون؟".
وجدّد البرلماني عن الفريق الإستقلالي، رفضه القاطع لنمط "الماستر الميسر" و"الدكتوراه الميسرة"، مبرزاً أنه امتنع عن فتح هذه التكوينات أو الإشراف عليها، وأكد "نريد أن نشتغل مع أبناء الشعب لإبعاد الشبهات، لأننا أصبحنا متهمين جماعياً كأساتذة جامعيين، وهذا وضع غير مقبول". وتوقف عند تصريح سابق للوزير بشأن إمكانية الإكتفاء بـ60 صفحة فقط في أطروحة الدكتوراه، معتبراً أن المقترح قد يناسب التخصصات العلمية، لكنه غير قابل للتطبيق في شُعب القانون والتخصصات المفتوحة، مشدداً على أن الذكاء الإصطناعي يجب أن يكون وسيلة مساعدة لا بديلاً عن البحث العلمي.
كما دعا "بوعيدة"،، إلى الحفاظ على استقلالية الجامعة وإبعادها عن منطق الولاءات في تعيين العمداء ورؤساء الجامعات، إلى جانب تحسين البنية التحتية للقطاع وحذف مجلس الأمناء. وانتقد عدم إشراك مكونات الجامعة في إعداد مشروع القانون، قائلاً إن الإصلاح جاء بشكل "فوقي وفي فترة عطلة صيفية". ولم يُخفِ امتعاضه من الحضور البرلماني الضعيف خلال جلسة مناقشة مشروع القانون، مؤكداً أن "الكراسي الفارغة" توحي بعدم تقدير خطورة الموضوع، مقابل "الاهتمام المفرط ببعض القطاعات لخدمة مصالح معينة".
