بدون سند قانوني.. بنوك تجبر زبائنها على جرد ممتلكاتهم

الخميس 24 أكتوبر 2019 - 15:05

في إجراء غريب وغير مسبوق، وخلافا لما ينص عليه القانون المغربي، قامت بعض البنوك بإجبار زبنائها على الإدلاء بجرد لممتلكاتهم، بدعوى أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من بنك المغرب، وفق ما كشف عنه النائب البرلماني "محمد أبودرار"، عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، ووجه بخصوصه سؤالا إلى "محمد بنشعبون"، وزير الإقتصاد والمالية. بحسب ما أفادت مصادر صحفية.

وقال برلماني "البام"، إن البنوك، بتعليمات من بنك المغرب، عممت وثيقة على جميع زبنائها تطالبهم بجرد لممتلكاتهم العقارية. مشدد على أن هذا الأمر غير مقبول بتاتا لأن فيه استغلالا لجهل بعض الزبناء بالقانون، وانتهاكا صريحا وواضحا لخصوصية المواطنين المغاربة ومعطياتهم الشخصية، كما أن فيه أيضا تطاولا على اختصاصات مؤسسات وهيئات لها وجه الحق في طلب جرد الممتلكات.

وما أثار استغرابي، يضيف أبودرار، هو أن هذا الطلب الغريب جاء مباشرة بعد خطاب افتتاح السنة التشريعية، والذي تضمن انتقادات صريحة للقطاع البنكي الذي قال عنه جلالة الملك: "لا يزال يعطي أحيانا انطباعا سلبيا لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون"، موضحا أن الأشخاص الذين توصلوا بطلبات من بنوكهم تخص جرد ممتلكاتهم العقارية هم أشخاص عاديون، وآخرون من أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وكان قرار آخر قد خلق الجدل، ويتمثل في إلزام البنوك الزبناء الجدد الذين يرغبون في فتح حسابات لديها بالتقاط صور لهم بواسطة آلة تصوير إضافة إلى بطاقه تعريفهم. وأوضح مصدر بنكي، أن الإجراء يروم التصدي إلى الأشخاص الذين يعمدون إلى فتح حسابات بنكية بهويات أشخاص آخرين دون علمهم.

وأكد المصدر ذاته ارتفاع عدد شكاوى الأشخاص الذين يجدون أنفسهم محرومين من استصدار دفاتر الشيكات بسبب قيام آخرين بفتح حسابات بأسمائهم دون علمهم والحصول على دفاتر شيكات واستخدامها في عمليات تجارية، ولا يترددون في ملء شيكات دون أن تكون هناك مؤونة كافية لتغطية مبلغ الشيك، ما يجعل الشخص الذي صدر الشيك باسمه متابعا بإصدار شيكات بدون رصيد، ومحروما من استصدار دفاتر شيكات.