النيابة العامة: 9783 ملتمسا لرفض زواج القاصرات و29 ألف تلميذ يعودون للدراسة
استعرض هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة، حصيلة تدخلات المؤسسة منذ دخول استقلال النيابة العامة حيز التنفيذ سنة 2017، مسلطا الضوء على أبرز الإصلاحات التي عرفتها، والنتائج المحققة في مجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية التي ستؤطر عملها خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028.
وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي احتضنته المؤسسة الدبلوماسية بالرباط، أمس الاثنين، بمشاركة عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، حيث قدم البلاوي عرضا حول مسار تطور النيابة العامة والتحولات التي رافقت استقلالها، باعتباره محطة أساسية في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية، وتعزيز استقلال القرار القضائي وربطه بمبادئ المسؤولية والتطبيق السليم للقانون.
وفي الجانب المرتبط بحماية الطفولة، كشف رئيس النيابة العامة عن تمكن المؤسسة من المساهمة في إعادة 29 ألفا و221 تلميذا وتلميذة إلى مقاعد الدراسة، شكلت الإناث منهم 37 في المائة، فضلا عن تسوية الوضعية المدنية لـ2493 طفلا من خلال تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية. كما أشار إلى تقديم 9783 ملتمسا يرمي إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصرات، وهي الملتمسات التي استجابت لها المحاكم، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الطفولة والتصدي للممارسات التي تمس حقوقها الأساسية.
وعلى مستوى المرحلة المقبلة، أوضح البلاوي أن استراتيجية النيابة العامة للفترة 2026-2028 ترتكز على تطوير آليات تنفيذ السياسة الجنائية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع العمل بالعقوبات البديلة، فضلا عن تعزيز العدالة التصالحية عبر الصلح والوساطة. وتشمل هذه التوجهات أيضا تحديث وسائل البحث والتحري، وتقوية آليات مواجهة الجريمة، خاصة في أشكالها المستجدة والعابرة للحدود.
وفي سياق تحديث الإدارة القضائية، توقف المسؤول ذاته عند المكاسب التي حققتها المؤسسة في مجال الرقمنة، مبرزا أن اعتماد التبادل الإلكتروني للوثائق ساهم في توفير مليون درهم سنويا على مستوى محاكم المملكة، إلى جانب إطلاق منصات رقمية لتدبير الشكايات وتوجيه أكثر من مليوني رسالة نصية لإطلاع المرتفقين على مستجدات ملفاتهم. كما جرى إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات، من خلال إحداث روبوت تفاعلي، فضلا عن استحداث منصب الناطق الرسمي لتعزيز التواصل المؤسساتي.
أما في ما يتعلق بالتعاون الدولي، فقد شدد رئيس النيابة العامة على أن تطور الجريمة وتجاوزها للحدود الوطنية يفرضان توسيع مجالات التنسيق بين المؤسسات القضائية، وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات. وفي هذا الإطار، أبرز احتضان الرباط للمقر الدائم لجمعية المدعين العامين الأفارقة، إلى جانب انخراط المؤسسة في هيئات قضائية إقليمية ودولية، من بينها الجمعية الدولية للمدعين العامين وجمعية النواب العموم العرب، بما يفتح آفاقا أوسع لتبادل التجارب وتطوير آليات التصدي للجريمة وترسيخ سيادة القانون.
-
20:43
-
20:13
-
19:42
-
19:12
-
18:42
-
18:13
-
18:00
-
17:43
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:42
-
15:12
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:11
-
11:50
-
11:27
-
10:42
-
10:11
-
09:42
-
09:00
-
08:12
-
21:28
