المحكمة الدستورية تعلن شغور 10 مقاعد بمجلس النواب
أعلنت المحكمة الدستورية شغور عشرة مقاعد بمجلس النواب، بعدما تبين أن النواب الذين كانوا يشغلونها التحقوا بالتشكيلة الحكومية الجديدة، في وضعية تتعارض مع القواعد القانونية المنظمة لحالات التنافي بين العضوية البرلمانية والمهام الحكومية. وشمل القرار، الصادر تحت رقم 294/26، رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب تسعة أعضاء آخرين في الحكومة.
وضمت قائمة المعنيين بهذا القرار عبد اللطيف وهبي، المنتخب عن دائرة تارودانت الشمالية، ورياض مزور عن دائرة بنسليمان، ومحمد المهدي بنسعيد عن دائرة الرباط-المحيط، وعز الدين المداوي عن دائرة الرحامنة، وعبد الصمد قيوح عن دائرة تارودانت الجنوبية، فضلا عن عبد الرحيم شهيد عن دائرة زاكورة، ونجوى ككوس عن دائرة الدار البيضاء-أنفا، وعمر حجيرة عن دائرة وجدة-أنجاد، ورشيد حموني عن دائرة بولمان.
كما امتد قرار المحكمة إلى المقعد الذي كانت تشغله فاطمة الزهراء المنصوري، بصفتها نائبة عن الدائرة الانتخابية المحلية المدينة-سيدي يوسف بن علي. وفي المقابل، لم تعد هناك حاجة للبت في الطلب المتعلق بنزار بركة، المنتخب عن دائرة العرائش، بعدما سبق للمحكمة أن أعلنت شغور مقعده بموجب قرار صدر في الثالث من نونبر الجاري.
واستندت المؤسسة الدستورية في حسمها لهذه الوضعيات إلى المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تمنع الجمع بين الصفة البرلمانية وعضوية الحكومة. وتخول المقتضيات نفسها للمحكمة، بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، الإعلان عن شغور المقعد النيابي في حالة تعيين صاحبه عضوا في الحكومة، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ التعيين.
-
18:13
-
17:40
-
17:12
-
16:55
-
16:42
-
16:22
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:12
-
14:50
-
14:42
-
14:23
-
14:13
-
13:43
-
13:15
-
12:45
-
12:27
-
11:56
-
11:25
-
11:03
-
11:01
-
10:42
-
10:06
-
09:30
-
09:13
-
08:30
-
00:03
-
21:12
-
20:42
-
20:13
-
19:42
-
19:18
-
18:48
-
18:27
