العقوبات البديلة.. 3408 مستفيدين والعمل للمنفعة العامة في الصدارة

الأمس 19:27

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

العقوبات البديلة.. 3408 مستفيدين والعمل للمنفعة العامة في الصدارة

سجلت العقوبات البديلة بالمغرب حضورا متزايدا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ عدد المحكوم عليهم بهذا النوع من العقوبات 3408 أشخاص، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر، وفق إحصائيات صادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وتضم هذه الحصيلة 3197 شخصا كانوا في حالة اعتقال، مقابل 211 شخصا في حالة سراح، فيما وصل عدد الأحكام التي شملها الطعن إلى 407 أحكام.

وأظهرت الأرقام أن العمل لأجل المنفعة العامة تصدر قائمة العقوبات البديلة الأكثر تطبيقا، بعدما شمل 1647 محكوما، من بينهم 93 امرأة، يليه نظام الغرامة اليومية الذي استفاد منه 1289 شخصا، ضمنهم 53 امرأة. كما سجلت العقوبات المرتبطة بتقييد بعض الحقوق أو إخضاع المحكوم عليهم لتدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية 418 حكما، في حين بلغ عدد أوامر المراقبة الإلكترونية 32 أمراً باعتبارها عقوبة بديلة، إضافة إلى 22 أمراً في إطار المراقبة القضائية.

وعلى مستوى الخصائص العمرية للمستفيدين، استحوذت الفئة التي تتراوح أعمارها بين 20 و30 سنة على الحصة الأكبر في عقوبتي الغرامة اليومية والعمل للمنفعة العامة، بـ460 و598 محكوما على التوالي، تليها الفئة الممتدة بين 30 و40 سنة. وتكشف هذه المؤشرات عن تمركز واضح لهذه التدابير في صفوف الشباب، بينما أظهرت المعطيات الاجتماعية أن 1800 من المحكوم عليهم عازبون، مقابل 1262 متزوجاً و327 مطلقا و17 أرمل.

وفي ما يتعلق بالمستوى التعليمي والمهني، سجلت الإحصائيات وجود 414 شخصاً لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، مقابل 1125 بمستوى تعليمي أساسي، و486 بمستوى ثانوي، و224 من الحاصلين على تعليم جامعي، دون تحديد عدد ذوي المستوى الإعدادي. أما مهنيا، فقد تصدر العاملون والمستقلون في المهن الحرة القائمة بـ1154 شخصا، يليهم المستخدمون بـ674، ثم المشتغلون في الحرف بـ609، والعاطلون عن العمل بـ563، فيما بلغ عدد العاملين في القطاع الفلاحي 424 شخصا، إلى جانب 116 طالباً و28 موظفاً و20 متقاعدا.