-
13:22
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:05
-
11:53
-
11:43
-
11:37
-
11:27
-
11:22
-
11:00
-
10:39
-
10:25
-
10:22
-
10:16
-
10:00
-
09:43
-
09:38
-
09:22
-
09:04
-
09:00
-
08:53
-
08:36
-
08:20
-
07:58
-
06:56
-
06:30
-
06:20
-
06:00
-
05:35
-
05:00
-
04:22
-
04:00
-
03:27
-
03:00
-
02:23
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
23:40
-
23:20
-
23:05
-
22:20
-
21:44
-
21:07
-
20:39
-
20:18
-
19:54
-
19:36
-
19:27
-
18:50
-
18:28
-
18:21
-
17:47
-
17:16
-
17:10
-
16:43
-
16:22
-
15:43
-
14:59
-
14:42
-
14:33
-
13:52
تابعونا على فيسبوك
العدول يرفضون قانون تنظيم المهنة
أعربت الجمعية المغربية للعدول، عن رفضها المطلق لمشروع القانون رقم 16.22، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر 2025، والذي أثار صدمة وغضباً واسعين في صفوف جميع عدول المملكة.
وأكدت الجمعية في بيان لها تتوفر جريدة "ولو" الإلكترونية على نسخة منه، من منطلق مسؤوليتها التاريخية في حماية المهنة، أن المشروع يمثل تهديداً مباشراً لمكتسبات العدول ويحول القانون المهني إلى إطار للرقابة والمحاسبة والعقوبات، مما يفرغ المهنة من دورها الحيوي ويحد من قدرتها على تقديم خدمات التوثيق بفعالية.
وأوضح البيان، أن مواد المشروع تميزت بطابع إقصائي وتمييزي، وانحرفت عن المبادئ الدستورية التي تكفل المساواة بين المهنيين والمواطنين في الحقوق والواجبات. ويعتبر حذف الحق في الإيداع، الذي كان مقرراً في النصوص الأولية، خطوة متراجعة تخدم مصالح مهنة توثيقية منافسة على حساب العدول، ما يكرس التمييز ويهدد استمرارية المهنة.
كما اعتبرت جمعية العدول، أن المشروع يعد تراجعاً خطيراً عن الحوارات والتفاهمات السابقة بين الوزارة والهيئة الوطنية للعدول، مما يثير تساؤلات حول أهدافه وخلفياته، ويطرح علامات استفهام حول استهداف المهنة ومكتسباتها. وشددت على أن أي مساس بمهنة التوثيق العدلي هو مساس بهوية المملكة وذاكرتها الإجتماعية والتاريخية، وأن المطالب الكبرى للعدول يجب أن تكون محور أي مشروع قانون جديد، مع ضمان حقوق المرتفقين في الحصول على خدمات توثيقية عادلة وشفافة.
وأبدت الجمعية استغرابها من الصمت الذي أبدته رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار تجاه المصادقة على المشروع، معتبرة ذلك إخلالاً بمسؤولياتها وخيانة للثقة التي وضعها فيها العدول. ودعت جميع العدول إلى اليقظة والتعبئة، والدفاع عن المهنة وحقوقها بكل الوسائل القانونية المشروعة، مع الثقة في عدالة مطالبهم. كما حملت رئيس الهيئة الوطنية ولجنة الحوار كامل المسؤولية عن تمرير المشروع، ودعت المكتب التنفيذي للهيئة إلى اتخاذ موقف واضح برفض المشروع والمطالبة بسحبه، تلبية لمطالب كل عدول المملكة.
