الداخلية تطلق حملة لضبط الممتلكات الجماعية

الثلاثاء 02 - 01:29

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

الداخلية تطلق حملة لضبط الممتلكات الجماعية

باشرت وزارة الداخلية تحركات ميدانية واسعة النطاق لإعادة تنظيم تدبير الممتلكات الجماعية والمرافق العمومية، وذلك بعد تقارير رصدت اختلالات تدبيرية واسعة في عدد من الجماعات الترابية، لا سيما في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. وتستهدف هذه الحملة جرد جميع القاعات والملاعب والمراكز الاجتماعية والثقافية التي تضعها الجماعات تحت تصرف هيئات وجمعيات خاصة، للتحقق من قانونية استغلالها وضمان عدم خروجها عن الغايات التنموية المرسومة لها.

وكشفت التحريات الميدانية عن ممارسات غير قانونية، حيث تحولت بعض هذه الفضاءات العمومية إلى مشاريع تجارية مدرة للأرباح لفائدة جمعيات مرتبطة بمنتخبين حاليين أو سابقين، بعيداً عن المساطر القانونية المعمول بها ودون أداء المستحقات المالية لخزينة الجماعات. وفي هذا الصدد، تسعى الوزارة إلى إيقاف هذه الممارسات عبر إعداد دفاتر تحملات جديدة صارمة، وتصحيح الوضعيات القانونية، مع التلويح بفسخ العقود المشبوهة والقيام بعمليات إفراغ للمرافق التي تُستغل خارج نطاق القانون.

وبموازاة ذلك، تولي الوزارة أولوية قصوى لملف تسوية الوضعية العقارية للمرافق العمومية المشيدة فوق أراضٍ تابعة لأملاك الدولة الخاصة. فقد أظهرت تقارير أقسام الشؤون الداخلية تعثر العديد من الجماعات في استكمال مساطر التفويت النهائي أو أداء مبالغ الاقتناء، على الرغم من مرور سنوات طويلة على إنجاز مشاريع مهيكلة فوق هذه العقارات، وهو وضع تعتبره الوزارة خطراً يهدد استدامة التجهيزات العمومية.

وفي هذا الإطار، وجهت المصالح المركزية تعليمات صارمة لرؤساء الجماعات المعنية، تطالبهم بتقديم مبررات دقيقة حول أسباب التأخر في تسوية الملفات العقارية العالقة. كما شددت على ضرورة تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة ضمن الميزانيات السنوية، لتسريع وتيرة إبرام العقود النهائية لنقل الملكية، والالتزام بتقديم جرد محين وشامل لكافة العقارات المستغلة، مع تحديد العوائق التقنية والإدارية التي تحول دون طي هذا الملف.

وتأتي هذه التحركات في سياق حرص وزارة الداخلية على حماية الملك العمومي ووضع حد للتسيب في تدبير العقارات الجماعية، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية المحلية. وتؤكد الوزارة أن هذا الورش يكتسي طابع الأولوية القصوى، تفادياً لتراكم الأعباء المالية مستقبلاً على ميزانيات الجماعات، وضماناً للشفافية والمسؤولية في تدبير المرافق التي تم إنجازها لخدمة الصالح العام.