الخلفي..انخفاض ملحوظ في حالات إضراب المعتقلين في سجون المغرب
كشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب مساء أمس الاثنين 30 أبريل 2018، حول "تزايد ظاهرة إضراب المعتقلين" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن عدد حالات الإضراب التي قام بها المعتقلين في السنوات السابقة.
حيث ذكر أنه تم خلال عام 2014 تم تسجيل ما مجموعه 2700 حالة إضراب، مشيرا إلى أن حالات إضراب المعتقلين في السجون المغربية أصبحت في تراجع مستمر ما بين سنتي 2014 و2017، حيث تراجعت بحوالي 1000 حالة في 2017.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة تسجيل إضراب، أوضح الخلفي في حديثه أنه يتم في هذه الحالة، استدعاء السجين وذلك من أجل التأكد من دوافع إعلانه الإضراب عن الطعام، ليتم عقب ذلك محاولة إقناعه بالعدول عن ذلك.
وأضاف الخلفي أنه إذا ذكر المعتقل أن السبب الرئيسي وراء خوضه الإضراب، تتعلق بظروف السجن واعتقاله تتم الاستجابة له في حدود القانون، وفي المقابل يقول الخلفي إنه إذا أسباب الإضراب تتعلق بجهات أخرى، يتم على الفور رفع مطالب السجين ويتم إخباره بكل جديد، ويتم في هذه الحالة حسب المادة 131 من قانون السجون إخبار السلطات القضائية وعائلة السجين والإدارة المركزية.
وحول الخطوات التي يتم اتخاذها حاليا من طرف الحكومة من أجل تحسين وتطوير سجون المملكة، أكد الخلفي أنه يتم الاشتغال على مقاربة شمولية تتعلق بمسألة الاكتظاظ بالسجون وتعزيز الدور الإدماجي لها، بالإضافة إلى معالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي والتوجه نحو عقوبات بديلة.
-
18:16
-
17:44
-
17:12
-
16:42
-
16:14
-
15:46
-
15:22
-
14:47
-
14:22
-
13:55
-
13:43
-
13:22
-
13:12
-
12:43
-
12:12
-
11:43
-
11:20
-
10:48
-
10:27
-
10:12
-
09:55
-
09:30
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
08:09
-
07:39
