الجريدة الرسمية تنشر اختصاصات وزراء حكومة المنصوري

14:28

بقلم: Boukhairi Walid

الجريدة الرسمية تنشر اختصاصات وزراء حكومة المنصوري

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 7555 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026، 21 مرسوما تحدد اختصاصات أعضاء حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وتوضح توزيع المهام بين القطاعات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية كل وزير، على أن تدخل هذه المراسيم حيز التنفيذ ابتداء من 16 أكتوبر الجاري.

وفي المجال الاقتصادي والمالي، يتولى فوزي لقجع اختصاصات الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية والتقائية السياسات العمومية وتقييمها، إلى جانب الوصاية على صندوق المقاصة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فيما يشرف يونس بجيجو على الصحة والحماية الاجتماعية، بينما يتولى عبد الرحيم شهيد قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي، باستثناء الاختصاصات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

وفي قطاع التعليم، تشمل مهام محمد نبيل بنعبد الله التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بما في ذلك رياض الأطفال والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بينما يتولى عز الدين المداوي التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

وأسند إلى نزار بركة، إلى جانب التجهيز والماء، إعداد سياسة الدولة المتعلقة بحماية الغابات ومحاربة التصحر وإحداث المناطق المحمية وتدبيرها، فيما يتولى خليد حاتمي إعداد السياسة الحكومية للسيادة الغذائية. أما رياض مزور، فيشرف على الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، باستثناء اختصاصات التقائية السياسات العمومية وتقييمها.

وفي قطاعات الشباب والثقافة والرياضة والتواصل، يتولى محمد المهدي بنسعيد إعداد سياسة مندمجة للشباب وتدبير قطاع التواصل، إلى جانب اختصاصاته القطاعية. كما يتكلف أحمد رحو بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، مع الإشراف على وكالة التنمية الرقمية.

وتشمل الاختصاصات الأخرى الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المسندة إلى شرفات اليدري أفيلال، والنقل واللوجيستيك الذي يتولاه عبد الصمد قيوح، بما في ذلك الوصاية على المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى حين تعديل النص المحدث له. كما يتولى سمير بلفقيه إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فضلا عن مهامه ناطقا رسميا باسم الحكومة.

وأسند إلى جلال شرف إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد التضامني وتنسيق برامجها، بينما تتولى نجوى ككوس ملفات الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، مع الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني.

وفوضت المراسيم إلى قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ممارسة الاختصاصات المرتبطة بهذا المجال، على أن تتولاها رئيسة الحكومة عند غيابها أو تعذر قيامها بمهامها.

كما حددت النصوص اختصاصات وزراء الداخلية والشؤون الخارجية والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، والأمين العام للحكومة، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، في إطار تنظيم توزيع المسؤوليات داخل الحكومة وتحديد مجالات تدخل كل قطاع والمؤسسات التابعة له.