استفسار حول وضعية التعليم الأصيل بمؤسسات الريادة

17:19

بقلم: Sdik Fahd

استفسار حول وضعية التعليم الأصيل بمؤسسات الريادة

تقدمت "فاطمة الزهراء باتا"، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "محمد سعد برادة"، بشأن وضعية التعليم الأصيل بمؤسسات الريادة وغياب إطار مرجعي وطني لتنزيل مقتضياته.

وأكدت "باتا" في سؤالها، أن الأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم الأصيل، وخاصة تلك المنخرطة في برنامج مدارس الريادة، تفاجأت بمذكرة تقويم التعلمات والمراقبة المستمرة الصادرة مؤخراً، والتي لم تحدد توقيتات أو آليات لتقييم المواد المميزة للتعليم الأصيل، على رأسها القرآن الكريم، والحديث الشريف، والسيرة النبوية. كما أشارت إلى غياب توجيهات تربوية رسمية تحدد الحصص الدراسية وطرق إدارة التعلمات وأنظمة التقييم، ما تسبب في حالة من الارتباك بين الأطر التربوية والإدارية.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن الوضع تعقد أكثر بسبب تصنيف عدد من مؤسسات التعليم الأصيل ضمن مؤسسات الريادة، مما أدى إلى تفاوت الاجتهادات المحلية بين الأكاديميات الجهوية، في ظل غياب إطار مرجعي وطني موحد صادر عن الوزارة الوصية. وذكرت أن آخر مذكرة مؤطرة للتعليم الأصيل تعود إلى سنة 2015، أي قبل صدور القانون الإطار للتعليم، دون تسجيل أي إجراأت عملية لتنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالبرامج والمناهج والتكوين وكتبه ووثائقه التربوية وأنظمة تقييمه، رغم توفر الوزارة على قسم مختص وخبرة وطنية مهمة، ووجود لجنة مركزية مشتركة لم تنعقد منذ سنوات.

واستفسرت "باتا"، الوزير عن الأسباب وراء غياب توجيهات تربوية وطنية حديثة للتعليم الأصيل، الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتدارك الوضع قبل تطبيق مذكرة تقويم التعلمات، مدى توفر الوزارة على رؤية واضحة ومتكاملة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار ومشروع قانون التعليم المدرسي، وأخيراً مآل اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة ملف التعليم الأصيل والجدولة الزمنية لاستئناف أشغالها وإصدار إطار مرجعي وطني ناظم لهذا المكون.