اختلالات مالية توقف الدعم الإضافي لجماعات ترابية

الأمس 12:00

بقلم: Touil Jalal

اختلالات مالية توقف الدعم الإضافي لجماعات ترابية

كشفت مراجعة داخلية لملفات جماعات ترابية، تقدمت بطلبات للاستفادة من تمويلات إضافية عبر صندوق التجهيز الجماعي، عن توجه لدى المصالح المركزية بوزارة الداخلية نحو تشديد شروط الاستفادة من الدعم المالي، وإغلاق صنابير الدعم في وجه مجالس جماعية موضوع شبهات اختلالات في التسيير المالي والإداري.

وأفادت مصادر متطابقة بأن مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة لمديرية الجماعات الترابية أنهت عملية إحصاء للجماعات المعنية، في أفق تجميد التأشير على استفادتها من أي دعم مالي إضافي برسم السنة المالية الجارية، موضحة أن مصالح الإدارة المركزية استندت في توجهها إلى تقارير توصلت بها حول الوضعية المالية لهذه الجماعات، أظهرت وجود شبهات فساد، متمثلة في تحويل رؤساء مجالس مسار قروض موجهة لتمويل صفقات مشاريع وصفقات إلى حسابات مكاتب دراسات ومقاولات، مقابل عمولات مهمة، حيث أوصت هذه التقارير بإحالة ملفات على القضاء بشكل استعجالي.

وأكدت المصادر ذاتها شروع مصالح المديرية في التدقيق بشأن الوضعية المالية لجماعات، خاصة تلك التي طالتها ملاحظات حول اختلالات مالية وتدبيرية ضمن تقارير لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية مؤخرا، والتي سجل بعضها تناقضات خطيرة في بنود ميزانيات خاصة بجماعات ترابية، تحديدا التابعة لنفوذ أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، همت ارتفاع النفقات مقابل تراجع خطير في قيمة الموارد، خصوصا ما يتعلق بقيمة المداخيل غير المحصلة المدرجة في بند “الباقي استخلاصه”، حيث وصلت في جماعة تابعة لإقليم برشيد 9 مليارات سنتيم.

وكشفت المصادر نفسها عن توقعات بأن تشمل الإجراءات المرتقبة تعليق أو تأجيل منح تمويلات إضافية لفائدة جماعات لم تستوف شروط الحكامة والتدبير السليم للمال العام، من خلال تعليمات استعجالية صادرة إلى المسؤولين عن تدبير ملفات طلبات الدعم، تقضي بعدم تمكين هذه الجماعات من أي اعتمادات مالية إضافية أو تكميلية إلى حين إعادة النظر في وضعيتها التسييرية، رغم محاولات مسؤولين مركزيين التدخل لفائدة عدد من المنتخبين، في ظل علاقات مصالح تربط بعض الأطراف.