اتفاق أوروبي يسرّع الطرد الجماعي لـ"الحراݣة"

الثلاثاء 02 - 14:25

بقلم: Touil Jalal

اتفاق أوروبي يسرّع الطرد الجماعي لـ"الحراݣة"

توصل نواب البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساء الاثنين، إلى اتفاق جديد يرمي إلى تشديد سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال اعتماد إجراءات أكثر صرامة لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وفتح الباب أمام إنشاء مراكز استقبال خارج الحدود الأوروبية.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق المساعي المتواصلة للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، حيث يتضمن مجموعة من التدابير التي تسمح للدول الأعضاء الراغبة في ذلك بإقامة مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إعادة توطينهم في وجهات أخرى.

ومن المنتظر أن يُعرض الاتفاق على التصويت النهائي داخل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة، قبل دخوله حيز التنفيذ بشكل رسمي.

وفي موازاة ذلك، تدرس عدة دول أوروبية، من بينها الدنمارك والنمسا وألمانيا، إمكانية إنشاء هذه المراكز في دول خارج الاتحاد، مثل رواندا وأوغندا وأوزبكستان، في خطوة تعكس توجهاً متنامياً نحو نقل جزء من تدبير ملف الهجرة إلى دول شريكة خارج الفضاء الأوروبي.

ورغم أن هذا التوجه يُقدَّم باعتباره حلاً لتخفيف الضغط على أنظمة اللجوء الأوروبية، فإنه ليس جديداً بالكامل، إذ سبق لإيطاليا أن أطلقت تجربة مماثلة عبر إنشاء مركز في ألبانيا لاستقبال طالبي اللجوء قبل البت في ملفاتهم. غير أن المشروع واجه عراقيل قانونية وقضائية عديدة، ما حال دون استغلاله بالشكل المأمول لفترة طويلة.

وأثار الاتفاق الجديد نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية الأوروبية، حيث أبدت بعض الدول تحفظات بشأن فعالية هذه المقاربة. ففي حين شككت فرنسا في جدواها على المدى البعيد، أعلنت إسبانيا رفضها للفكرة، معتبرة أن إقامة مراكز خارجية قد تثير إشكالات تتعلق باحترام حقوق الإنسان وضمان ظروف استقبال ملائمة للمهاجرين.

ويعكس هذا الاتفاق التحول المتزايد في سياسات الهجرة الأوروبية نحو تبني مقاربات أكثر تشدداً، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والأمنية المرتبطة بتدفقات المهاجرين، واستمرار الجدل حول كيفية التوفيق بين حماية الحدود واحترام الالتزامات الإنسانية والقانونية للاتحاد الأوروبي.