أمين عام حزب سياسي يستقيل و يلتحق بالبيجيدي بسبب الديون

الأربعاء 13 ماي 2026 - 23:00

بقلم: Touil Jalal

أمين عام حزب سياسي يستقيل و يلتحق بالبيجيدي بسبب الديون

في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام داخل الساحة السياسية، أعلن أحمد فطري، الأمين العام السابق لحزب الوحدة والديمقراطية، استقالته من مهامه الحزبية، وسط حديث متزايد عن احتمال عودته إلى الواجهة السياسية من بوابة تموقع جديد خلال المرحلة المقبلة.

وجاء ظهور فطري، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية عقدها حزب العدالة والتنمية بمقره المركزي، ما غذّى التكهنات بشأن إمكانية تزكيته لخوض الانتخابات المقبلة على رأس إحدى الدوائر التي لم يُحسم فيها بعد.

غير أن فطري سارع إلى نفي هذه المعطيات، مؤكداً أنه لا يعتزم الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وكاشفاً أن السلطات بمدينة فاس تواصلت معه من أجل التأكد من صحة الأخبار المتداولة حول دخوله غمار الانتخابات.

وفي معرض حديثه، كشف فطري أن الوزير السابق والقيادي الاستقلالي امحمد الخليفة كان وراء التحاقه بحزب العدالة والتنمية، مبرزاً أن هذه الخطوة جاءت في سياق سياسي خاص طبع مساره الحزبي.

كما استعاد المتحدث ذاته جانباً من تجربة حزب الوحدة والديمقراطية، موضحاً أن الحزب نال الاعتراف القانوني سنة 2009 بعد مسار وصفه بـ”العذاب الأليم” مع وزارة الداخلية، وصل إلى أروقة المحاكم.

وأضاف أن الحزب استفاد لأول مرة من الدعم العمومي عقب انتخابات 2011 بعد فوزه بمقعد برلماني عن دائرة تازة، وهو الإنجاز الذي تكرر خلال انتخابات 2016، قبل أن يفقد الحزب هذا الامتياز بعد انتخابات 2021 إثر إخفاقه في الظفر بأي مقعد برلماني.

وقال أحمد فطري، خلال الندوة الصحفية، إن حزب الوحدة والديمقراطية يعيش منذ سنة 2021 وضعاً مالياً وصفه بـ”الكفاف المطلق”، موضحاً أن الحزب بات عاجزاً حتى عن تغطية المصاريف والواجبات الأساسية الضرورية، الأمر الذي دفع عدداً من الأعضاء إلى مغادرته بسبب غياب الموارد المالية.

وكشف الأمين العام السابق لحزب “الصنبور” أنه اقترح على أعضاء المكتب السياسي خيار الاندماج في حزب آخر، بهدف وضع حد للأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها الحزب، وكذا مواجهة الديون المتراكمة لفائدة الدولة، والتي بلغت حوالي 13 مليون سنتيم.

وأشار فطري إلى أنه دخل في مفاوضات مع المجلس الأعلى للحسابات من أجل إيجاد صيغة لتسوية هذه الديون بالنظر إلى الوضعية المالية الصعبة للحزب، مضيفاً أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مؤقت يقضي بأداء مليون سنتيم يتعلق بمصاريف الانتخابات التشريعية، مقابل تأجيل أداء باقي المستحقات المرتبطة بالانتخابات الجماعية.