أزمة تسويق الحبوب بالمطاحن تصل البرلمان

الأمس 22:02

بقلم: Harbal Wafae

فتحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب ملف تسويق الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي، عبر توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في ظل إكراهات يعتبرها الفلاحون مؤثرة على تصريف محصول وصف بالمحصول الجيد مقارنة بالسنوات الماضية، مع توقعات بإنتاج وطني قد يقترب من 90 مليون قنطار.

وأفادت المجموعة النيابية أن عددا من منتجي الحبوب عبروا عن استياء متزايد من ضعف الطلب على المنتوج المحلي، في وقت سجل فيه عزوف عدد من أرباب المطاحن والمخزنين الكبار عن اقتناء المحصول الوطني، ما أدى إلى ضغط واضح على السوق وانعكاس مباشر على الأسعار في عدد من المناطق الفلاحية.

وبحسب المعطيات الواردة في السؤال، فقد انخفضت أسعار بيع الحبوب إلى مستويات وصفها الفلاحون بغير المجزية، إذ لا يتجاوز سعر الكيلوغرام في بعض المناطق درهمين، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن مردودية الموسم الحالي وتراجع مداخيل الفلاحين رغم تحسن الظروف المناخية.

كما توقف السؤال عند معطيات مرتبطة بوجود كميات مهمة من الحبوب المستوردة المخزنة بميناء الدار البيضاء، والتي تم استقدامها قبل قرار تعليق الاستيراد الرامي إلى حماية الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن هذه الكميات تسوق لفائدة المطاحن والمخزنين بأثمنة أدنى من الأسعار الوطنية، مع تسهيلات في آجال الأداء تمتد لعدة أشهر.

واعتبرت المجموعة النيابية أن استمرار هذه الوضعية من شأنه أن يكرس منافسة غير متكافئة بين الحبوب المحلية والمستوردة، ويضعف جهود دعم الإنتاج الوطني، رغم التحسن الذي عرفه الموسم الفلاحي بفضل التساقطات المطرية التي رفعت من مردودية الزراعات الحبوبية بعد سنوات من الجفاف.

وطالبت المجموعة وزارة الفلاحة بتوضيح الإجراءات المعتمدة لمراقبة سوق الحبوب وضمان احترام قرار تعليق الاستيراد، وكشف حقيقة وضعية المخزون المستورد وشروط تسويقه، إضافة إلى تقييم انعكاساته على تنافسية المنتوج الوطني ومصالح الفلاحين.