وهبي للمحامين: من أنتم حتى يلتزم معكم رئيس الحكومة

الأربعاء 24 يونيو 2026 - 19:22

بقلم: Touil Jalal

وهبي للمحامين: من أنتم حتى يلتزم معكم رئيس الحكومة

هاجم وزير العدل عبد اللطيف وهبي جمعية هيئات المحامين عقب إعلانها التصعيد ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، قائلا “من أنتم حتى يلتزم معكم رئيس الحكومة؟”، رافضا الاتهامات التي تتحدث عن تراجع رئيس الحكومة عن التزامات سابقة تجاه ممثلي المهنة.

وقال وهبي الثلاثاء 23 يونيو 2026، خلال جلسة المصادقة على المشروع بمجلس المستشارين أن “الالتزام الوحيد لرئيس الحكومة هو البرنامج الحكومي”، وأن اللقاءات التي عقدها مع ممثلي المهنة كانت في إطار التشاور وتبادل الآراء وليس في إطار إبرام التزامات ملزمة، مضيفا أن “التفاعل حول القانون لا يعني أن هناك التزاما بين طرف وآخر”.

وشدد وهبي على أن قرار رئيس الحكومة اللقاء بممثلي المحامين وأخذ ملاحظاتهم وتعديلاتهم “ليس التزاما، لأنه يأخذ رأيا ولا يعني تعهدا، ثم أولا لأنه لا يقرر لوحده، لأن هناك جهاز اسمه الحكومة ولديه مؤسسات ومستشارين وقوانين، وثانيا إذا وافق على بعض النقط، فهذه قناعة منه يتقاسمها مع الحكومة من أجل المناقشة”، مضيفا “بعد ذلك يرفع يديه حينما يحيل الموضوع على البرلمان الذي يناقشه”.

وتابع أن “الالتزام تحكمه مساطر دستورية ولا يمكن أن ينشأ بمجرد عقد لقاء أو جلسة تشاور”،. وقال إن رئيس الحكومة يستقبل مختلف الفاعلين والهيئات ويستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، لكن ذلك لا يعني بالضرورة الموافقة عليها أو تحويلها إلى التزام ملزم، مضيفا أن “الالتزام الوحيد لرئيس الحكومة هو البرنامج الحكومي”.

وأوضح وزير العدل أن رئيس الحكومة، رغم ذلك “أخذ ملاحظات المحامين بعين الاعتبار، وطلب لقاء معي وتداولنا لساعات في مختلف المقترحات والملاحظات وأدخلنا عدد منها من تعديلات المحامين في الصيغة التي أحيلت على الحكومة”. غير أنه شدد على أن المشروع، بمجرد إحالته على البرلمان، يصبح من اختصاص المؤسسة التشريعية التي تملك صلاحية مناقشته وتعديله والحسم فيه، مؤكدا أن “البرلمان هو الذي يقرر”.

وعاد وهبي لانتقاد ما اعتبره مطالبة غير مبررة بإلزام رئيس الحكومة بمخرجات اللقاءات التشاورية، معتبرا أن الالتزام يكون مع رؤساء الحكومات والدول والمؤسسات الدستورية. وأضاف أنه إذا كان رئيس الحكومة سيلتزم بكل الآراء التي تعرض عليه من كل فئة مهنية وتفرض رؤيتها على التشريع “حينها سيصبح القانون في المغرب بمثابة جزر”.

كما استغرب استمرار الاعتراضات على المشروع رغم إدخال تعديلات استجابة لعدد من المقترحات التي تقدمت بها هيئات المحامين، موضحا أن ممثلي المهنة قدموا تعديلاتهم وتم الأخذ بجزء منها، قبل أن يعودوا للمطالبة بإدخال تعديلات جديدة حتى على بعض المقتضيات التي تمت الاستجابة لها.