هل سيتم حل وكالة التنمية الإجتماعية؟

الجمعة 29 دجنبر 2023 - 09:45

فـي إطار مشروع لإصلاح المؤسسات العمومية، تتجه الحكومة نحو حل وكالة التنمية الإجتماعية، وذلك بعد صدور النتائج الأولية لدراسة الإفتحاص المؤسساتي للقطب الإجتماعي (المكون من التعاون الوطني ووكالة التنمية الإجتماعية، ومكتب التنمية التعاون).

ويقترح التقرير الذي أنجزته الحكومة بواسطة مكتب دراسات، حل الوكالة والإحتفاظ بالمؤسستين الأخريين، وهو التوجه الذي عبرت عنه أيضا الحكومة في شخص الوزيرة "عواطف حیار"، خصوصا في ما يتعلق بحل المؤسسات، مقابل إحداث الحكومة أكثر من ست مؤسسات خلال هذه السنة وهي وكالة الدعم الإجتماعي، ووكالة تنمية الأطلس الكبير، ووكالة الأدوية، ووكالة الدم.

وتضطلع الوكالة بمهمة المبادرة والدعم في ما يتعلق بالأعمال والبرامج الهادفة إلى تحسين ظروف عيش السكان الأكثر احتياجا، حيث تعمل على المساهمة في الدعم المالي والتقني للمشاريع والبرامج التي تشرف عليها إما بطريقة مباشرة أو من خلال الفاعلين المحليين المشتغلين في حقل التنمية سواء في القطاع الخاص أو العام.

فيما قالت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية، "لا لحل وتصفية وكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة اجتماعية في حكومة ترفع شعار الدولة الإجتماعية". داعية إلى إضراب وطني إنذاري مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة يوم الجمعة 19 يناير 2024.

وحملت النقابة وزيرة التضامن، ومديرة وكالة التنمية الإجتماعية، المسؤولية الكاملة أمام غموض مصير هذه المؤسسة خاصة في ظل غياب رؤية توقعية توجه سير منظومة المؤسسة. معتبرة أن استمرار تعطيل الوزيرة عقد المجلس الإداري للمؤسسة منذ تعيينها هو توجه مقصود لإقبار وكالة التنمية الإجتماعية وإضعافها تمهيدا لتصفيتها.

وكالة التنمية الإجتماعية

مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي والشخصية المعنوية، تخضع لوصاية وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة. من مهامها محاربة الفقر والهشاشة في المغرب، عبر المساهمة في إنجاز المشاريع والبرامج الهادفة إلى تحسين توفر المواد الأساسية والخدمات الجماعية في المناطق الفقيرة، في إطار اتفاقيات شراكة مبرمة مع الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة والخاصة.