هدم منازل بالرباط يصل إلى وسيط المملكة

الخميس 03 أبريل 2025 - 14:03

دعا "فاروق مهداوي"، عضو جماعة مجلس الرباط عن حزب "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، وسيط المملكة، إلى القيام بإجراء أبحاث في ملف ساكنة المحيط بمدينة الرباط، بدعوى أنها تعرضت إلى ما وصفه بـ"أبشع أنواع التسلط والإستغلال من طرف السلطات العمومية بمدينة الرباط".

وأكد "مهداوي"، أن منطلقنا في هذا التظلم هو التفويض الشعبي المتحصل عليه جراء العملية الإنتخابية الأخيرة، بالإضافة إلى أحكام المادة 11 و18 من القانون 16.14 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، خصوصاً أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة الدستورية كانت الحد من شطط السلطة وخلق مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.

وطالب عضو جماعة مجلس الرباط، وسيط المملكة بالتدخل في ما تتعرض له ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط، بعد أن تم "تسجيل قيام السلطات العمومية بالضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لحد الآن تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة؛ قيام عناصر السلطة المحلية بتهديد المواطنين من أجل بيع عقاراتهم، بل بلغ الشطط حد عدم منح شواهد إدارية لمواطنين رفضوا بيع عقاراتهم". مضيفاً "عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات، أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية بمدينة الرباط؛ عدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا عدم وجود مجلس العقد من الأساس؛ تحديد ثمن البيع في مبلغ 1000.00 درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13000.00 درهم بالنسبة للعقارات المحفظة، في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ إلى ما بين 20000.00 درهم و30000.00 درهم".

وتابع تم إفراغ مجموعة من المكترين بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، وفي حالات أخرى، وبعد ضغط أعوان السلطة تم إفراغ المكترين من محلاتهم السكنية مع تلقيهم لتعويض هزيل جدًا من طرف أصحاب الملك. مؤكداً على أن ما يقع بحي المحيط لا علاقة له بمسطرة نزع الملكية، والبيع بالتراضي المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية، ولا علاقة له بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط المنشور في الجريدة الرسمية في 24 فبراير 2025، والذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 دجنبر 2024.

والتمس "مهداوي"، من وسيط المملكة، القيام بإجراء أبحاث فيما عرض عليه والتحري بشأنها، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمه، والوقوف على الضرر الذي تعرضت له ساكنة حي المحيط، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.