نقابة موخاريق تدعو الحكومة إلى تعليق قانون الإضراب

الجمعة 21 مارس 2025 - 17:21

بعد قبول المحكمة الدستورية للقانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أكدت الأمانة العامة لـ"الإتحاد المغربي للشغل" أن المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل يكمن في التوجه السياسي والنقابي والإجتماعي للحكومة، الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها لهذا الحق الدستوري.

وأضاف الإتحاد المغربي للشغل في بيان، أن هذا القانون "اللاشرعي وغير العادل" يستوجب مواصلة النضال والإحتجاج، معتبراً أن الحق في الإضراب هو إرث نضالي وتاريخي للطبقة العاملة وآلية مجتمعية وركيزة أساسية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية. وطالب الحكومة والسلطات العمومية بـ"تعليق هذا القانون المجحف في حق الطبقة العاملة المغربية".

ودعت النقابة ذاتها، إلى تقييم موضوعي وشامل لمسببات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب، التي تتجلى في الإنتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، وتسريح وطرد العاملات والعمال دون سند قانوني، وغياب الحوار الإجتماعي والمفاوضة الجماعية، وغياب العمل اللائق، وتشجيع الهشاشة في العمل، وهزالة الأجور.

كما دعت إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، ومحاربة كل أشكال الإحتكارات والمضاربات لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات، مطالبة بإقرار مقاربة شمولية لمواجهة استفحال البطالة المتفشية في صفوف الشباب. وشددت على ضرورة استمرار التعبئة والإستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية، من أجل التصدي للقوانين الإجتماعية التراجعية والقرارات اللاشعبية للحكومة، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، مؤكدة أن "ما لا يؤخذ بالنضال، يؤخذ بمزيد من النضال".