منع المكياج والسراويل الممزقة بجامعات تونس يثير جدلا
أثارت قرارات بعض الجامعات التونسية بمنع ما وصفته بـ"اللباس غير اللائق" داخل الحرم الجامعي موجة جدل واسعة.
فقد أصدرت كليتا الحقوق والعلوم السياسية، والعلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، قرارات تمنع ارتداء السراويل الممزقة وملابس السهرة والتنانير القصيرة، إضافة إلى السراويل القصيرة للذكور، كما شددت على ضرورة الظهور بهندام لائق، مع منع المبالغة في استخدام مستحضرات التجميل.
ولم يقتصر الجدل على هاتين الكليتين، إذ سبق أن أثار المعهد العالي للموضة بالمنستير ضجة مشابهة بعدما أعلن عن تنظيم داخلي صارم يحدد معايير المظهر والهندام للطلبة.
وقد وصف المحامي التونسي أنس بن مالك هذه القرارات بـ"القروسطية"، مشيرًا في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" إلى أنه خلال دراسته بكلية الحقوق قبل 25 عامًا، كان الحرم الجامعي يشهد تنوعًا في الأزياء بين الفساتين القصيرة والحجاب، مؤكدًا أن "جيل التسعينيات كان يتمتع بحرية أكبر من جيل القرن الواحد والعشرين".
من جانبها، اعتبرت الروائية آمنة الرميلي أن هذه القرارات تستهدف بالأساس المظهر النسائي، لافتة إلى تجاهلها أشكال اللباس الديني أو الثقافي مثل النقاب أو الزي الأفغاني.
وأكدت أن "مفهوم اللباس اللائق يظل نسبيًا وثقافيًا، ولا يمكن أن يتحول إلى سلطة وصاية داخل الجامعة"، معتبرة أن الخطوة تطرح إشكالات قانونية وفلسفية حول حرية التعبير والهوية الفردية.
ويأتي هذا الجدل مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد في تونس يوم 12 شتنبر الجاري، بعد عطلة صيفية امتدت لشهرين ونصف، ليجد الطلبة أنفسهم أمام نقاش محتدم بين الحرية الشخصية والانضباط الأكاديمي.
-
18:43
-
18:40
-
18:03
-
17:34
-
17:10
-
16:37
-
16:13
-
15:48
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
-
20:13
-
19:42
-
19:13
