منظمة حقوقية تدعو لإحالة قانون المحاماة على المحكمة الدستورية

الأمس 15:47

بقلم: Touil Jalal

منظمة حقوقية تدعو لإحالة قانون المحاماة على المحكمة الدستورية

نبهت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة إلى ما تثيره عدد من مقتضيات مشروع قانون تنظيم المحاماة من تساؤلات دستورية وحقوقية، تتجاوز الإطار المهني الضيق، لتمس إحدى الركائز الأساسية للحق في المحاكمة العادلة، وحثت النواب على مراجعة المواد المرفوضة، مشددة على ضرورة إحالة المشروع على الرقابة الدستورية.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها حول الموضوع أن استقلال المحاماة لا يشكل امتيازا لفئة مهنية، وإنما يمثل ضمانة أساسية للمواطن في مواجهة السلطة، وضمانة لحقه في الولوج إلى العدالة وفي الاستفادة من دفاع حر ومستقل وفعال.

وشددت على أن تحديث القانون يجب أن يتم في إطار احترام المبادئ الدستورية الضامنة للعدالة ولدولة الحق والقانون، وفي انسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، مسجلة أن الاعتراضات الواسعة التي عبرت عنها مكونات مهنية متعددة لم تنصب على مبدأ الإصلاح في حد ذاته، وإنما انصبت أساسا على عدد من الاختيارات التشريعية التي يخشى أن تؤدي إلى إضعاف استقلال المهنة ومؤسساتها، أو إلى الإخلال بالتوازن الدقيق الذي يفترض أن يحكم العلاقة بين متطلبات التنظيم والمراقبة من جهة، وضمانات الاستقلال الذاتي للمهنة من جهة أخرى.

وأبرزت “عدالة” أن بعض المقتضيات المتعلقة بحكامة المهنة وآليات الإشراف والرقابة على مؤسساتها، وتنظيم شؤونها المالية والإدارية، والاختصاصات المسندة إلى بعض الأجهزة أو المؤسسات المستحدثة، وكذا بعض المقتضيات التأديبية والتنظيمية، تثير تساؤلات جدية حول مدى انسجامها مع المبادئ الدستورية المؤطرة لاستقلال الدفاع والتنظيم الذاتي للمهن المرتبطة بالعدالة.

وحذرت الجمعية من أن أي مساس باستقلال الهيئات المهنية أو تقليص الهوامش تدبيرها الحر لشؤونها التنظيمية والمالية، قد يفضي مستقبلاً إلى إضعاف أحد أهم الضمانات المرتبطة بالحق في الدفاع، وهو ما يتعارض مع المكانة الدستورية التي يحتلها الدفاع داخل منظومة العدالة.