منظمة حقوقية تطالب بالإستجابة لمطالب المحامين
أبدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، قلقها إزاء حالة التوتر التي يشهدها قطاع العدالة، في ظل استمرار الاحتجاجات التي يخوضها المحامون بمختلف هيئات المملكة، دفاعاً عن استقلالية مهنتهم وصوناً لما يعتبرونه مكتسبات دستورية وقانونية.
وأوضحت المنظمة، أن موجة الاحتجاجات تعود بالأساس إلى اعتراض المحامين على عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون المنظم للمهنة، والتي يرون أنها تمس باستقلالية المحاماة وتحد من أدوارها في حماية الحقوق والحريات، فضلاً عن غياب توافق مهني واسع حول بعض بنود المشروع.
وأكدت أن استقلالية مهنة المحاماة تمثل عنصراً أساسياً في ترسيخ العدالة وضمان حقوق المتقاضين، مشددة على أن أي إصلاح يهم منظومة العدالة ينبغي أن يقوم على مقاربة تشاركية حقيقية، تتيح إشراك مختلف الفاعلين والمهنيين في صياغة النصوص القانونية المرتبطة بالقطاع.
كما دعت المنظمة السلطات المعنية إلى التجاوب مع المطالب التي يرفعها المحامون، وفتح حوار مسؤول وبناء مع ممثليهم، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تفضي إلى مراجعة المقتضيات محل الخلاف، بما يحافظ على كرامة المهنة ويعزز مكانتها الدستورية، ويضمن في الوقت نفسه حق المواطنين في الولوج إلى قضاء مستقل وعادل.
وجددت منظمة حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تأكيدها على دعم كل المبادرات الرامية إلى تكريس استقلال السلطة القضائية وتعزيز دولة الحق والقانون، معتبرة أن الحوار والتوافق يظلان المدخل الأمثل لإنجاح الإصلاحات التشريعية وتحقيق الثقة داخل منظومة العدالة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
