من المستشارين.. لقجع يكشف تفاصيل 63 مليار درهم لدعم الأسر وتحسين المعاشات
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن حزمة اجتماعية تقدر كلفتها بنحو 63 مليار درهم، تروم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، من خلال تدابير تستهدف دعم الفئات الهشة وتعزيز مداخيلها ومواصلة تمويل الأوراش الاجتماعية.
وأوضح لقجع، خلال تقديم المشروع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذه التدابير تشمل الرفع من الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، إلى جانب تحسين الوضعية المالية للأرامل المستفيدات من المعاشات، عبر تمكينهن من الحصول على 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، بعدما كانت النسبة محددة في 50 في المائة.
وتشمل الإجراءات المعلن عنها أيضاً رفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية، وإقرار مجانية فاتورة الكهرباء لفائدة الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري 100 درهم، بما يخفف من الأعباء المرتبطة بالخدمات الأساسية. كما تضع الحكومة إدماج الشباب ضمن أولوياتها، من خلال تعزيز فرص الاستفادة من التعليم والتكوين والشغل، ومواصلة إصلاح منظومتي التربية والتكوين والتعليم العالي.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تتضمن تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتأهيل المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية، فضلاً عن اتخاذ تدابير تستهدف إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة. وأبرز أن هذه الالتزامات تندرج ضمن رؤية ترمي إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الاستثمار الاجتماعي وتقوية الاقتصاد الوطني، مع ضمان استدامة التمويل والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
-
22:12
-
20:42
-
20:13
-
19:42
-
19:12
-
18:42
-
18:13
-
17:43
-
17:11
-
17:00
-
16:38
-
16:23
-
16:03
-
15:47
-
15:33
-
15:27
-
15:13
-
15:03
-
14:50
-
14:40
-
14:23
-
14:00
-
13:39
-
13:22
-
12:56
-
12:36
-
12:16
-
12:04
-
11:54
-
11:41
-
11:38
-
11:26
-
11:00
-
10:42
-
10:30
-
10:25
-
10:06
-
10:05
-
09:55
-
09:47
-
09:23
-
09:03
-
08:43
-
08:17
-
07:53
-
07:25
-
07:05
-
06:43
-
02:11
-
01:30
-
00:44
-
00:27
-
23:59
-
23:47
-
23:27