مطالب للحكومة بإعلان آسفي منطقة منكوبة

08:42

بقلم: Sdik Fahd

تقدّمت "نادية تهامي"، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية، بسؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، دعت من خلاله إلى تصنيف مدينة آسفي منطقة منكوبة، على إثر الفيضانات القوية التي شهدتها المدينة مؤخراً وما خلّفته من خسائر بشرية ومادية وُصفت بالبالغة الخطورة.

وأعربت "تهامي"، عن تعاطفها الإنساني الكبير مع ساكنة آسفي، مقدمة تعازيها الصادقة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، في ظل ما اعتبرته وضعاً مأساوياً واستثنائياً ناتجاً عن السيول الجارفة التي اجتاحت عدداً من أحياء المدينة. وأكدت أن هذه الفيضانات تسببت في أضرار جسيمة طالت البنية الاقتصادية المحلية، خاصة المحلات التجارية الصغيرة، حيث انهار أو تضرر عدد منها، ما فاقم من معاناة التجار وأفقد العديد منهم مصدر رزقهم.

وأشارت البرلمانية، إلى أن خطورة الأوضاع تستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً، من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منطقة متضررة من كارثة طبيعية، وهو ما سيسمح بفتح مسطرة التعويض لفائدة المتضررين. كما دعت إلى الإسراع في عملية إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي الحقوق، مع تقييم دقيق لحجم الخسائر البشرية والمادية، تمهيداً لصرف التعويضات من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. واعتبرت أن هذا الإجراء يشكل أولوية ملحّة للتخفيف من الآثار النفسية والإجتماعية والإقتصادية التي خلّفتها الكارثة على الساكنة.

وشددت المتحدثة ذاتها، على أن الظرفية الإستثنائية التي تمر بها آسفي تفرض على الحكومة التحرك بسرعة وفعالية، في إطار الصلاحيات المخولة لها قانوناً، من أجل مواكبة المتضررين وضمان حقهم في التعويض، لاسيما الفئات الهشة والتجار الصغار الذين تضرر نشاطهم بشكل مباشر. وتساءلت عن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعلان آسفي مدينة منكوبة، وعن الخطوات الكفيلة بالشروع الفعلي في صرف التعويضات عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بما يستجيب بشكل عاجل لتطلعات وانتظارات الساكنة المتضررة.