مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يُقلّص عدد الأعضاء ويضمن تمثيلاً للنساء

الأربعاء 01 أبريل 2026 - 07:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يُقلّص عدد الأعضاء ويضمن تمثيلاً للنساء

كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون المعدّل للمجلس الوطني للصحافة، الذي استجاب لملاحظات المحكمة الدستورية، سيقلّص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضواً بدل 19، بعد حذف عضوين من فئة الناشرين الحكماء وفق قرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال لمناقشة مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، أن التعديلات تهدف إلى ضمان الالتزام بقرار المحكمة الدستورية، من خلال تعديل صياغة البند (ب) من المادة الخامسة، بحيث يُخصص مقعد واحد على الأقل للنساء في كل منظمة مهنية تحصل على أكثر من مقعد ضمن فئة ممثلي الناشرين.

كما أشار بنسعيد إلى حذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة، وإعادة صياغة المواد 49 و93 وغيرها، مع إرساء نظام تمثيلي قائم على مبدأ التناسب في توزيع المقاعد باستخدام "القاسم الانتخابي"، وضمان استثناء رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من عضوية لجنة الاستئناف التأديبية.

ويشير المشروع أيضاً إلى تأسيس لجنة جديدة للإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين، بدل اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها.

وبموجب الصياغة الجديدة، يتوزع المجلس الوطني للصحافة على ثلاث فئات:

فئة ممثلي الصحافيين المهنيين: 7 أعضاء، منهم 3 على الأقل من الصحافيات، تنتخبهم الهيئة الناخبة للصحافيين.
فئة ممثلي الناشرين: 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، مع ضمان تمثيل النساء.
فئة المؤسسات والهيئات: 3 أعضاء معينين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ومن المتوقع أن تنتهي الأجندة التشريعية الحالية لترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية خلال أقل من شهر، ليُفتح المجال بعدها لانتخاب أعضاء المجلس نهاية يونيو أو بداية يوليوز، في حين ستستكمل الحكومة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون الأسبوع القادم.