لماذا تأخر الاستقبال الملكي؟ ليموري يشعل أخطر تأويل سياسي

20:40

جلال رفيق

بشكل حصري تكشف منصة "ولو" المقارنة الزمنية لتعيين رؤساء الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية طيلة السنوات الماضية.

ويتبين أن الفارق بين يوم الاقتراع ويوم التعيين الملكي كان 4 أيام سنة 2011، ثم تقلص إلى 3 أيام سنة 2016، ووصل إلى يومين فقط سنة 2021.

أما في انتخابات 2026، فقد مرّت الأيام دون إعلان موعد الاستقبال، وهو ما فتح باب التأويلات داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

هل لقضية ليموري عمدة طنجة علاقة؟

تزامن هذا التأخر مع تطورات قضائية لافتة تخص منير ليموري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة طنجة، بعد مذكرة بحث وإجراءات قضائية مرتبطة بالتحقيق في شبهات تتعلق بالعملية الانتخابية، قبل أن يتم توقيفه عند عودته إلى المغرب لاستكمال البحث.

هذا التزامن دفع بعض المراقبين إلى التساؤل: هل تنتظر المؤسسات اتضاح الصورة القضائية قبل استكمال مسار تشكيل الحكومة؟ أم أن الأمر مجرد تزامن زمني لا أكثر؟

رغم أن التحقيقات لا تزال جارية، فإن ما يواجهه حزب الأصالة والمعاصرة اليوم ليس فقط شبهة انتخابية، بل أزمة ثقة وصورة سياسية، خصوصا في ظل تصاعد المطالب بكشف جميع ملابسات الملف وترتيب المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية.

بين التأويل والواقع

إلى حدود الآن، لا يوجد أي إعلان رسمي يربط تأخر الاستقبال الملكي بقضية ليموري أو بأي تحقيق انتخابي. وكل ما يُتداول حول وجود علاقة مباشرة يبقى في إطار التحليلات والتأويلات السياسية، وليس حقيقة مثبتة بوثائق أو بلاغات رسمية.

مشهد مفتوح

يبقى الثابت أن انتخابات 2026 تختلف عن سابقاتها من حيث الإيقاع الزمني، بينما تظل أسباب تأخر الاستقبال الملكي غير معلنة رسميا. وبين صمت المؤسسات واتساع دائرة التأويلات، يترقب الرأي العام البلاغ الرسمي الذي سيحسم الجدل ويحدد بداية المرحلة الدستورية المقبلة.