لقجع: المالية العمومية بالمغرب مُتحَكّم فيها

الثلاثاء 06 ماي 2025 - 08:34

قال "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين 05 ماي الجاري، إن الوضعية الراهنة للمالية العمومية في المغرب "متحكّم فيها"، وتسير وفق التوقعات التي صودق عليها في قوانين المالية، وهذا الأمر منذ سنة 2022، أول سنة لهذه الحكومة.

وأكد "لقجع"، أن الموارد العادية للميزانية العامة، خلال الأربع سنوات الماضية، عرفت زيادة 116 مليار درهم، مسجلة بذلك نمواً متوسطاً يفوق 13،4 في المائة. مشدداً على أن "الحفاظ على سلامة المالية العمومية وتقدّم الإنجاز بالنسبة للموارد، جاء نتيجة الاصلاحات التي قمنا بها جميعها، خاصة تلك المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وأيضاً تعميم الحجز في المنبع".

وأشار الوزير المكلّف بالميزنية، إلى أنه خلال الربع الأول من سنة 2025، عرفت وضعية التحملات وموارد الخزينة فائضاً في الميزانية قدره 753 مليون درهم، كما أن الموارد الجبائية سجلت ارتفاعاً بـ17،4 مليار درهم، أي ما يناهز 21.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025. موضحاً أن نتائج المداخيل، حتى نهاية أبريل 2025، تؤكد نفس الدينامية التصاعدية، حيث تشير المعطيات إلى أن العائدات الجبائية ارتفعت بـ20.45 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وسجلت نسبة إنجاز فاقت 38 في المائة.

ولفت إلى أن النفقات العادية بلغت 100 مليار درهم عند نهاية شهر مارس، وهذا نتيجة تنزيل كل الإلتزامات المرتبطة بالحوار الإجتماعي، وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الإجتماعي المباشر. مبرزاً أن هذه الوضعية المالية المُتحكّم بها تُتيح للحكومة توفير الهوامش، بفضل دينامية الموارد واستمرار هذه الدينامية إلى غاية نهاية 2025، الأمر الذي أعطى الفرصة لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة تقدر بـ13 مليار درهم تخصص أساساً للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء وتنزيل الإلتزامات الكاملة الخاصة بالحوار الإجتماعي ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأضاف الوزير، أن الحكومة ستتجه، وفق المنظور نفسه، نحو تقليص عند نهاية 2025 عجز الميزانية إلى 3،5 في المائة، علما أنه تم تحقيق خلال سنة 2024 نسبة 3،9 في المائة. مشيراً إلى أن عدداً من القرارات تؤكد هذه الوضعية المالية، أهمها موافقة مجلس إدراة صندوق النقد الدولي المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2025 على تجديد خط الإئتمان المرن لفائدة المغرب لسنتين بـ4.5 مليار دولار.