لحليمي ..انتعاش الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2017

الجمعة 29 دجنبر 2017 - 16:17

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط صباح الجمعة 29 دجنبر، مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من عام 2017، توصل موقع "ولو بريس" بنسخة منها، أعلنت فيها أن نمو الاقتصاد الوطني سجل تحسنا بلغت نسبته 3.8 في المائة خلال الفصل الثالث من 2017 عوض 1.3 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأوضحت المندوبية التي يترأسها أحمد الحليمي أن هذا النمو يرجع إلى ارتفاع مهم للنشاط الفلاحي، مشيرة إلى أنه خلال هذا الفصل، شكل الطلب الخارجي والاستهلاك النهائي للأسر قاطرة لهذا النمو الاقتصادي، مضيفة أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد سجلت تراجعا ملموسا تحت تأثير تحسن الادخار الوطني وانخفاض المستوى العام للأسعار.

وفي هذا الصدد، أكدت المذكرة ذاتها أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 13.7 في الفصل الثالث من سنة 2017 عوض انخفاض قدره 12.2 خلال نفس الفترة من سنة 2016، ويرجع ذلك حسب المصدر، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14.5 في المائة عوض انخفاض نسبته 13.6 في المائة خلال العام الماضي، بجانب ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 6 في المائة عوض 4.1 في المائة خلال العام الماضي.

من جهة أخرى، شهدت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، ارتفاعا في وتيرة نموها بلغت نسبته 2.7 في المائة عوض 0.8 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 17.8 في المائة عوض انخفاض بـ 1.6 في المائة، بجانب تحسن أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1.6 في المائة عوض 0.4 في المائة، مقابل انخفاض القيم المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 1 في المائة عوض ارتفاع سابق بنسبة 5 في المائة، وانخفاض البناء والأشغال العمومية بنسبة 0.9 في المائة عوض ارتفاع بـ 1.2 في المائة.

وبدورها انخفضت القيمة المضافة للقطاع الثالث بنسبة 2.6 في المائة، عوض 3.1 خلال ذات الفترة من العام الماضي، وعرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا، باستثناء خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي التي انخفضت بنسبة 1.8 في المائة مقابل ارتفاع في العام الماضي بنسبة 2.4 في المائة، وخدمات البريد والمواصلات التي تراجعت هي الأخرى بنسبة 2.1 في المائة عوض 4.8 في المائة.

وشهدت الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات ارتفاعا بنسبة 4.3 في المائة عوض 4.1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي والتي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 1.2 في المائة عوض 1.3 في المائة، والنقل بنسبة 5.7 في المائة عوض 3.8 في المائة، والتجارة بنسبة 3.4 في المائة عوض 3 في المائة، والفنادق والمطاعم بنسبة 8.1 في المائة عوض 7.7 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية والتي ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة عوض 1.6 في المائة.

كما سجلت القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي متضمنا الصيد البحري، ارتفاعا بلغت نسبته 2.7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض2.3 في المائة سنة من قبل.